قلائد المجد في أخبار نجد

وفي 20 شوال 1350هـ، أوقف الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل شرح منتهى الإرادات على طلبة العلم، وألا يباع أو يورث أو يحبس.

وفيها قُتل سليم المحمد في عنيزة غيلة، وهو حفيد محمد السليم أخي الأمير عبدالله السليم.

وفيها توفي الشيخ صالح بن عثمان القاضي، قاضي عنيزة، وتولى القضاء بعده الشيخ عبدالله بن محمد المانع.

وفيها شُيّد قصر الملك عبدالعزيز في مدينة قبة بمحافظة الأسياح شمال شرق القصيم، وهو من القصور التي سكنها الملك عبدالعزيز.

وفيما بين سنتي 1351 و1357 كان منصور بن عبدالرحمن بن عمران وعمر بن عبدالله الشويعر يقسمان العقار والدور ويقوّمانها بين الورثة والشركاء في جلاجل بأمر القاضي الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري.

وفيها أُنشئ في الرياض مركز عام للهاتف، ووُصلت به الدوائر الرسمية وغيرها بشبكة من الأسلاك.

وفيها اندلعت حركة الحسن الإدريسي في عسير بعد القضاء على حركة ابن رفادة، ثم لجأ الإدريسي إلى إمام اليمن، واستمرت إعادة السيطرة حتى آخر السنة. ثم هرب الإدريسي ولجأ إلى إمام اليمن يحيى حميد الدين، واستمر إخماد الثورة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه حتى آخر سنة 1351.

وفي 17 جمادى الأولى أصدر الملك عبدالعزيز من الرياض الأمر رقم 2716 بتسمية الدولة «المملكة العربية السعودية»، وحدد 21 من الشهر نفسه موعدًا لإعلان التوحيد. وكانت مفاوضات امتياز البترول قد جرت قبل ذلك ولم تتم، لأن الشركات لا تتعاقد إلا مع دولة لها نظام لتوارث العرش، وكان الملك قد اعتزم تقرير هذا النظام وتعيين ولي العهد، فأخّرت ذلك ثورة ابن رفادة، فلما أُخمدت قرر أولًا تغيير اسم المملكة. ونص الأمر على أن يسري التحويل من تاريخ إعلانه، وألا يؤثر في المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية ولا في العقود الفردية، وأن تبقى الأنظمة والأوامر السابقة نافذة، وأن تظل تشكيلات الحكومة القائمة مؤقتًا إلى أن توضع تشكيلات جديدة. ونص كذلك على أن يشرع مجلس الوكلاء في وضع نظام أساسي للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة، وأن لرئيس مجلس الوكلاء أن يضم إلى المجلس من يشاء من ذوي الرأي عند وضعها. واختير يوم الخميس 21 جمادى الأولى سنة 1351، الموافق لليوم الأول من برج الميزان، يومًا لإعلان توحيد المملكة.

وفي أواسط شوال رُكّب في الرياض مركز لاسلكي كبير ضمن شبكة اتصالات ربطت أنحاء المملكة، وبلغ مجموعها ثمانية وعشرين مركزًا تُجرى عبرها الاتصالات إلى مختلف الأنحاء، منها تسعة عشر مركزًا برقيًّا وهاتفيًّا في آن واحد، وأربعة مراكز نقالة موضوعة على سيارات لاستخدامها في التنقلات، وعُدّ هذا المشروع الأول من نوعه في جزيرة العرب. ومن المراكز اللاسلكية الهاتفية: مكة والرياض وجدة وبريدة والأحساء وحائل والقريات وتبوك والقطيف والجبيل والطائف والليث والدوادمي والقتير، وقد نُقل الأخير فيما بعد إلى نجران. ومن المراكز اللاسلكية: المدينة المنورة وأبها وجبران وصبيا والقنفذة وينبع ورابغ والعلا والوجه والجوف.

وفي 16 ربيع الآخر نُفذ في مكة حكم الإعدام في رجل أُدين بالتجسس للعمل على إخراج حكم الملك عبدالعزيز من الحجاز. وكان الجاسوس قد اعترف بأنه انضم في مصر إلى «رابطة حجازية» أُلّفت للعمل على رد آل الحسين إلى الحجاز وإخراج ابن سعود منه، ولها أعضاء في العراق والحجاز، وأن الرابطة انتدبته مقابل أجر لاستطلاع حالة الحجاز الاقتصادية والسياسية وأحوال السكان وميولهم، بطلب من الأمير عبدالله أمير شرق الأردن. وذكر أن الأمير عبدالله طلب من الرابطة عن طريق أخيه زيد إرسال أسلحة، فاشترت الرابطة بأمره بنادق ورصاصًا وخناجر قديمة مستعملة، وأُخرجت عن طريق الإسماعيلية والقنطرة ثم عبر سيناء متجنبةً العريش، لتصل برًّا إلى العقبة.

وفي 16 ربيع الآخر نُفذ في مكة حكم القتل في سعيد نوري ومحمد علي حمادة، بعد إقرارهما بإعطاء فهد بن محمد الفهد الحمدان مسحوقًا مخدرًا أدى إلى وفاته. وقد حكم عليهما الشرع بالقتل لإقرارهما، ونُفذ الحكم بعد صدور الإرادة الملكية.

وفي مساء الأربعاء 21 ربيع الآخر توفي الشيخ عبدالله علي رضا قائمقام جدة بالطائف، وصُلي عليه في مسجد ابن عباس بحضور الملك عبدالعزيز والأمير فيصل. وصُلي عليه في مسجد ابن عباس، وحضر الصلاة عليه الملك عبدالعزيز وابنه فيصل، وعمّ الحزن عليه الحجاز لما عُرف به من أعمال الخير.

وفيها انتهت حركة ابن رفادة بمقتله ومقتل ولديه، بعد دخوله الحجاز ومحاولته استمالة قبائل إلى مناهضة حكومة الملك عبدالعزيز. وأعلنت حكومة الحجاز هلاك ابن رفادة مع ولديه وتغلبها على الفتنة، ونشرت جريدة «هند جديد» التي تصدر في كلكتة في عددها الصادر في 29 ربيع الأول سنة 1351 مقالًا طويلًا في ذلك.

وفي محرم أُرخت نسخة صالح بن عثمان القاضي من الفوائد المنثورة.

وفيها كثرت الأمطار وانفرج الجدب والمجاعة في نواحٍ من نجد، وعُرفت السنة باسم «الصيوف» أو «الرجعة».

وفي الحادي والعشرين من ربيع الآخر نُقل عبدالعزيز بن فهد بن معمر من إمارة ينبع إلى إمارة جدة.

وفي ربيع الآخر ١٣٥١هـ، ولي الشيخ عمر بن محمد بن سليم قضاء بريدة بعد وفاة أخيه الشيخ عبدالله.

وفيما بين سنتي 1352 و1369 كان عبدالله بن علي بن سويد أميرًا، يشهد على عقود أهل جلاجل وتُكتب إليه كتب القضاة في خصوماتهم لينفذها.

وفي صفر منها كتب ولي العهد سعود بن عبدالعزيز إلى محمد بن ماضي وجماعة أهل روضة سدير يشكرهم على معاهدتهم له بولاية العهد، ويدعو لهم بالخير ويرجو أن يوفقه الله وإياهم له.

وفي 27 رمضان وقف إبراهيم بن أحمد بن عبيد ربع عين بئر المعيزاني دلوًا يُسقى منها المسلمون في سوق باب السراحية، ووقف عليها قطعة الأرض التي بين البئر وسكة بيت الصخيبر.

وفي 3 شوال أذن الملك عبدالعزيز لأهل تمير أن يحموا الشعب لخيلهم بشرط أن يكون للخيل خاصة، ولا يمنعوا منه ناسًا ويرخصوا لآخرين، وكتب بذلك إلى حسن بن محمد الخطيب.

وفيها باع عبدالله بن مشاري، وكيل أوقاف الداخلة، بإذن الشيخ عبدالله العنقري نخلتين خضرية وقطارة من وقف صوام المسجد الجامع في روضة سدير، في الصفارية الداخلية، على عبدالله بن عبدالمحسن بن فنتوخ بثلاثة وثلاثين ريالًا، وشهد على البيع الأمير عبدالعزيز بن محمد بن مهنا.

وفي الخميس 23 محرم جرت أول مكالمة هاتفية لاسلكية بين مكة والرياض، تحدث فيها الملك عبدالعزيز إلى ابنه الأمير سعود مدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

وفي 4 صفر، الموافق 29 مايو 1933م، وُقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط وإنتاجه في شرقي البلاد مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. ومثّل الحكومة وزير المالية، ومثّل الشركة هاملتون. وتضمن الاتفاق قرضًا أوليًا قدره ثلاثون ألف جنيه ذهبًا، وقرضًا آخر قدره عشرون ألفًا يستحق بعد ثمانية عشر شهرًا، مع إيجار سنوي وعوائد على الإنتاج، وكانت مدة الامتياز ستين سنة. وصادق الملك عليه في 14 ربيع الأول، ونظم أحد أدباء الأحساء شعرًا بهذه المناسبة.

وفي 5 ربيع الآخر عُقدت معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين المملكة العربية السعودية وإمارة شرق الأردن، ونظمت حقوق الطرفين وحددت البوادي التابعة لكل منهما. وتحتوي المعاهدة على أربع عشرة مادة، وعلى بروتوكول تحكيم من تسع مواد، وملحق من سبع مواد في توضيح الشهادات لإعادة المنهوبات والوساقة والعرايق والدية والتعويض عن الخسائر والخدمة وتعريف البدو، ويتبعها ستة كتب متبادلة. وقد صدّق عليها الملك عبدالعزيز في 12 رجب سنة 1352 (30 أكتوبر سنة 1933م)، ثم صدّق عليها الأمير عبدالله، وتُبودلت النسخ المبرمة في القاهرة في 4 رمضان، بواسطة معتمد الملك فوزان السابق، وفؤاد باشا الخطيب عن إمارة شرق الأردن.