التاريخ يعيد نفسه: من القبائل إلى الجماعات المسلحة، ومن القافلة إلى المنشآت

تمهيد:

لا يعيد التاريخ نفسه بحذافيره، لكنه كثيرًا ما يعيد أنماطه. تتغير الدول والأدوات، غير أن تسلسل الأحداث يبقى مألوفًا: اعتداء، ثم مطالبات بالإنصاف، ثم تعثر في المعالجة، قبل أن تجد الدولة نفسها مضطرة إلى الدفاع عن أمنها. ومن هنا تبدأ قصة تعود إلى أكثر من مئتي عام.

المشهد الأول: اعتداء على قافلة نجدية

كانت العلاقة بين الدولة السعودية الأولى وولاية بغداد، في أواخر القرن الثاني عشر ومطلع القرن الثالث عشر الهجري، منظمة بهدنة قائمة بين الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود وسليمان باشا الكبير، والي بغداد.

وكان من مقتضى هذه الهدنة تأمين طرق الحج والتجارة، وحماية القوافل، وصون رعايا الطرفين من الاعتداء، بما يحقق الاستقرار ويحفظ المصالح المشتركة. ولم تكن القوافل التجارية مجرد وسيلة لنقل السلع، بل كانت شريانًا اقتصاديًا تعتمد عليه المجتمعات، ولذلك كان الاعتداء عليها يمثل مساسًا مباشرًا بأمن الدولة ورعاياها.

غير أن هذه الترتيبات لم تصمد طويلًا؛ إذ وقع اعتداء كبير على قافلة تجارية نجدية، فتغيرت معه طبيعة العلاقة بين الدولة السعودية الأولى وولاية بغداد، وانتقلت من الهدنة إلى التوتر، ثم إلى المواجهة.

الاعتداء بالقرب من النجف:

بحسب ما ترويه المصادر التاريخية، تعرضت سنة 1214هـ، الموافق 1799م، قافلة تجارية نجدية تابعة لرعايا الدولة السعودية الأولى لاعتداء بالقرب من النجف، شنته جماعة من قبيلة الخزاعل.

وتذكر هذه المصادر أن الاعتداء أسفر عن مقتل عدد كبير من رجال القافلة، قُدّر بنحو ثلاثمائة رجل بحسب عدد من المصادر النجدية، والاستيلاء على أموالهم وبضائعهم وتجارتهم.

ولم يكن أفراد القافلة، وفق هذه الرواية، في حملة عسكرية، ولم يكونوا جيشًا متجهًا إلى القتال، وإنما كانوا تجارًا ورجالًا خرجوا طلبًا للرزق. ولذلك عدّت الدولة السعودية الأولى ما وقع اعتداءً على رعاياها، وخرقًا للهدنة القائمة، وإخلالًا بما ترتب عليها من التزامات تتعلق بحماية القوافل وتأمين طرق الحج والتجارة.

المطالبة بالحق قبل المواجهة:

لم يكن الرد السعودي عسكريًا منذ البداية. فقد اتجه الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود أولًا إلى مخاطبة سليمان باشا الكبير، والي بغداد، مطالبًا بمعالجة آثار الاعتداء.

وتمثلت المطالب، بحسب ما رواه مؤرخو نجد، في:

• تسليم المعتدين ومحاسبتهم.
• دفع ديات القتلى إلى أولياء دمهم.
• رد الأموال والبضائع التي سُلبت من القافلة.
• منع تكرار الاعتداء على رعايا الدولة وقوافلها.

كانت هذه المطالب تمثل محاولة لحل الأزمة عن طريق السلطة السياسية القائمة في بغداد، وتحميلها مسؤولية ضبط الجماعات الواقعة ضمن نطاق ولايتها، وإنصاف المتضررين، والحفاظ على ما بقي من الهدنة.

غير أن المصادر التاريخية تذكر أن تلك المطالب لم تجد الاستجابة التي كانت تنتظرها الدولة السعودية الأولى، وأن المعتدين لم يُسلَّموا، ولم تُدفع الديات، ولم تُسترد الأموال المنهوبة.

وبذلك لم تعد القضية مجرد اعتداء ارتكبته قبيلة، وإنما تحولت إلى أزمة سياسية؛ لأن عدم محاسبة المعتدين أو إنصاف المتضررين عُدّ، في نظر الدولة السعودية الأولى، عجزًا عن الوفاء بالتزامات الهدنة، أو امتناعًا عن ذلك.

توترات إضافية على الحدود:

لم تقتصر أسباب التوتر على حادثة القافلة وحدها، بل تزامنت معها خلافات أخرى، من بينها منع بعض القبائل التابعة للدولة السعودية الأولى من الانتفاع بالمراعي الواقعة شمال حدودها.

وكانت هذه القبائل قد اعتادت ارتياد تلك المراعي منذ زمن طويل، قبل تشكل الحدود السياسية بصورتها اللاحقة، وكانت المراعي تمثل موردًا أساسيًا لحياتها وتنقلها.

وقد أسهم اجتماع الاعتداء على القافلة، وعدم الاستجابة لمطالب التعويض والمحاسبة، والخلاف على المراعي، في تصاعد الأزمة وإغلاق أبواب التسوية السياسية تدريجيًا.

كربلاء في سياق الأزمة وليست بدايتها:

بعد تعثر المطالبات، اتجه الأمير سعود بن عبدالعزيز، بأمر من الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، إلى كربلاء.

وفي كثير من الكتابات التي تناولت هذه الحادثة، تبدأ القصة من دخول كربلاء، وكأن المواجهة وقعت دون مقدمات. أما المصادر التاريخية النجدية فتقدم تسلسلًا مختلفًا؛ إذ تضع الحادثة ضمن سياق بدأ بالهدنة، ثم الاعتداء على القافلة، ثم المطالبة بتسليم المعتدين ودفع الديات ورد الأموال، ثم تعثر تلك المطالب.

ومن هذا المنظور، لم يكن التوجه إلى كربلاء بداية الصراع، ولارغبة في التوسع، وإنما نتيجة لسلسلة من الأحداث التي سبقته. وترى هذه الرواية أن الحملة جاءت بعد أن رأت الدولة السعودية الأولى أن الوسائل السياسية لم تحقق القصاص، ولم تعوض المتضررين، ولم تمنع تكرار الاعتداءات، وهذا هو السياق الذي تُقرأ فيه الحادثة في المصادر النجدية.

وتذكر بعض المصادر النجدية أن كربلاء كانت وقت دخول الجيش السعودي أقل ازدحامًا من المعتاد بسبب انتقال أعداد من سكانها إلى النجف لإحياء مناسبة دينية، كما تشير إلى أن ما أُخذ آنذاك كان يُنظر إليه بوصفه تعويضًا عن الديات والأموال التي لم تُرد.

من أزمة محلية إلى صراع إقليمي:

لم تقف تداعيات الحادثة عند حدود العلاقة بين الدولة السعودية الأولى وولاية بغداد، بل امتدت إلى المحيط الإقليمي.

وتورد المصادر التاريخية أن فتح علي شاه القاجاري (حكم إيران بين عامي 1797م و1834م) مارس ضغوطًا على والي بغداد، وطالب بالسماح للقوات القاجارية بعبور الأراضي العراقية لمواجهة الدولة السعودية الأولى.

وبذلك أصبحت الأزمة محل اهتمام قوى إقليمية، وفي مقدمتها الدولة القاجارية في إيران، التي سعت إلى توظيف الحادثة لتعزيز حضورها السياسي والعسكري في العراق، ومواجهة صعود الدولة السعودية الأولى.

وهذا البعد الإقليمي مهم لفهم الحادثة؛ لأنها لم تعد خلافًا محدودًا حول قافلة أو تعويضات، وإنما ارتبطت بتنافس سياسي أوسع، وبمحاولات قوى خارجية التأثير في العراق وتوجيه سياساته تجاه الدولة السعودية.

المشهد الثاني: الجماعات المسلحة في المشهد المعاصر

بعد أكثر من قرنين، تغيرت طبيعة الدولة والمجتمع، وتطورت أدوات الحرب، واختلف النظام الإقليمي، لكن بعض ملامح المشهد تبدو مألوفة.

فبدلًا من القبائل التي تتحرك بعيدًا عن سلطة الدولة أو تعجز السلطة عن ضبطها، ظهرت جماعات مسلحة تمتلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، وترتبط بقوى إقليمية تقدم لها الدعم والتوجيه.

بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية السعودية، تعرضت المملكة لاعتداءات استهدفت أراضيها ومنشآتها من جماعات مسلحة مدعومة من إيران، اتخذت من الأراضي العراقية منطلقًا لتحركاتها أو لشن اعتداءاتها.

ولا يمكن مساواة هذه الاعتداءات الحديثة بحادثة القافلة في جميع تفاصيلها؛ فالاعتداء القديم وقع في بيئة قبلية، وفي زمن مختلف في نظامه السياسي والعسكري، بينما تنتمي الاعتداءات المعاصرة إلى عصر الدول الحديثة، والأسلحة بعيدة المدى، والصراعات الإقليمية بالوكالة.

غير أن نقطة المقارنة تكمن في نمط العلاقة بين مكان انطلاق الاعتداء ومسؤولية الدولة التي يقع المعتدون داخل أراضيها.

مسؤولية الدولة عن ضبط أراضيها:

في الحادثة التاريخية، طالبت الدولة السعودية الأولى ولاية بغداد بتسليم المعتدين، وتعويض المتضررين، وضبط القبائل التي اعتدت على رعاياها.

وفي الحاضر، تطالب المملكة العربية السعودية باحترام سيادتها، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لشن الاعتداءات عليها، وضبط الجماعات المسلحة، والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحظر استخدام أراضي أي دولة للإضرار بدولة أخرى. وتنسجم هذه المطالب مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم السماح باستخدام أراضيها في الاعتداء على غيرها؛ إذ إن تكرار الاعتداءات المنطلقة من أراضي دولة ما يجعل قدرة تلك الدولة على منعها ومحاسبة مرتكبيها جزءًا أساسيًا من تقييم مدى وفائها بالتزاماتها الدولية.

والدولة قد لا تكون هي التي أصدرت الأمر بالاعتداء، غير أن استمرار الجماعات المسلحة في العمل من داخل أراضيها، وعدم قدرتها على منعها من استخدام تلك الأراضي في تنفيذ الاعتداءات، يثير تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وإنفاذ سلطتها على كامل إقليمها، ومنع استخدام أراضيها للإضرار بالدول الأخرى، ولا سيما عندما تتحول تلك الجماعات إلى أدوات لقوة خارجية أو تمثل مصدر تهديد لأمن الدول المجاورة.

من القبائل إلى الجماعات المسلحة:

في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، وقع الاعتداء على القافلة النجدية على يد جماعة قبلية داخل نطاق ولاية بغداد. أما في العصر الحديث، فتتمثل المشكلة في مهاجمة جماعات مسلحة لمنشآت وأهداف سعودية، وبين المشهدين تغيرت الأدوات:

• حلت الجماعات المسلحة محل القبائل التقليدية.
• حلت الطائرات المسيّرة والصواريخ محل الغارات القبلية.
• أصبح التدخل الخارجي أكثر وضوحًا وتأثيرًا.
• اتسع نطاق الضرر من قافلة تجارية إلى منشآت اقتصادية وأهداف داخل الدولة.

أوجه المقارنة بين الماضي والحاضر:

والمقصود بالمقارنة هنا هو مقارنة تسلسل الأحداث وآليات التعامل معها، لا الادعاء بتطابق الوقائع أو الظروف التاريخية.

أين يقع الاختلاف؟

المقارنة التاريخية السليمة لا تكتفي بإظهار أوجه التشابه، بل تبيّن الاختلاف أيضًا.

فالدولة العراقية المعاصرة ليست ولاية بغداد العثمانية، والجماعات المسلحة الحديثة ليست قبائل القرن الثالث عشر الهجري، والنظام الدولي الحالي يقوم على مواثيق وحدود ومؤسسات لم تكن قائمة بالصورة نفسها في الماضي.

كما أن طبيعة الأسلحة الحديثة تجعل آثار الاعتداء أوسع وأشد خطورة؛ فالهجوم الذي كان يستهدف قافلة محدودة في الماضي أصبح قادرًا اليوم على استهداف منشآت حيوية، وتهديد إمدادات الطاقة، وتعريض أعداد كبيرة من المدنيين للخطر.

كذلك فإن الدعم الخارجي للجماعات المسلحة المعاصرة يضيف بُعدًا إقليميًا منظمًا، يتجاوز حالة القبيلة التي تتحرك لمصلحة محلية أو بدافع الغنيمة. فالجماعات المسلحة الحديثة قد تعمل ضمن مشروع سياسي وعسكري أوسع، وتؤدي دورًا في صراع النفوذ بين الدول.

ومع ذلك، فإن اختلاف التفاصيل لا يلغي إمكان المقارنة بين مسارات الأحداث، ما دامت المقارنة لا تدعي التطابق الكامل بينهما.

لماذا تبدأ بعض الروايات من الرد؟

من المشكلات المتكررة في قراءة التاريخ والسياسة أن بعض الروايات تبدأ من لحظة رد الدولة المستهدفة، وتتجاهل الاعتداءات التي سبقته.

في حادثة القافلة النجدية، تبدأ روايات كثيرة من دخول كربلاء، فلا يظهر أمام القارئ سوى الجيش والمدينة، بينما تختفي من المشهد الهدنة التي خُرقت، والقافلة التي اعتُدي عليها، والرجال الذين قُتلوا، والأموال التي نُهبت، والمطالبات التي لم تجد استجابة.

وفي بعض التحليلات المعاصرة، يتكرر النمط نفسه؛ إذ يسلط الضوء على الرد السعودي أو الإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن حدودها وحماية أمنها، بينما يمر الحديث سريعًا على الهجمات السابقة، أو على الجهة التي أطلقتها، أو على مسؤولية الدولة التي انطلقت من أراضيها.

وبذلك تتحول النتيجة إلى بداية مصطنعة للرواية، ويُقرأ الرد منفصلًا عن الاعتداء، كما لو أنه وقع في فراغ سياسي وأمني.

ووجه الشبه ليس في كربلاء، ولا في النجف، ولا في الأشخاص، وإنما في نمط يتكرر: اعتداء، ثم مطالبات بالإنصاف، ثم تعثر في المعالجة، ثم انتقال الأزمة إلى الرد.

خاتمة:

إن قيمة المقارنة التاريخية لا تكمن في الادعاء بأن الماضي يتكرر كما هو، وإنما في فهم أن أنماط الأزمات قد تتشابه رغم اختلاف الأزمنة والدول والأدوات. فعندما يبدأ السرد من لحظة الرد ويتجاهل ما سبقها من اعتداءات ومحاولات للمعالجة، تصبح الصورة ناقصة، ويختل فهم الحدث. ولهذا فإن قراءة التاريخ لا تبدأ من نتائجه، بل من مقدماته؛ لأن البدايات هي التي تفسر النهايات.