قلائد المجد في أخبار نجد

وفي ٢٩ شوال ١٢٥٤هـ، أجاز الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي من مصر الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين، وكان قد كتب إليه يطلب الإجازة.

وفيها تولى عيسى بن علي الإشراف على بيت المال في الأحساء بأمر خورشيد باشا، وتوفي في السنة نفسها.

وفي هذه السنة توفي المؤرخ حمد بن محمد بن لعبون صاحب «تاريخ ابن لعبون»، وكان قد تولى بيت المال في سدير في عهد الإمامين سعود بن عبدالعزيز وعبدالله بن سعود.

وفيها توفي أحمد بن ناصر الصانع أمير المجمعة.

وفي 28 رمضان من هذه السنة على الأرجح أمر خورشيد باشا، سرعسكر نجد، بتقديم عبدالرحمن بن محمد بن عبيد مطوّعًا لجامع جلاجل، وأن تُعطى له العادة المقررة على المسجد، ولا يتعرض له أحد.

وفي 21 محرم أبلغ خورشيد باشا الخديوي من الرياض بإرسال الإمام فيصل بن تركي وأخيه جلوي وابن عمه إلى مصر بعد الاستيلاء على الدلم، وطلب إلحاق أقارب فيصل به. وذكر فيه أنه بعد استيلائه على الدلم والقبض على فيصل بن تركي وإخراجه منها، رجا فيصل أن يقيم في المدينة، ورجا ذلك أيضًا الشيوخ وغيرهم ممن في معية خورشيد، فأجابهم بأن ذلك حسن جدًا، ثم قال لفيصل إن ذهابه إلى مصر أحسن له. فسلّمه هو وأخاه جلوي وابن عمه ابن إبراهيم إلى حسن آغا رئيس الأولاء، وبعث بهم إلى مصر. وأخبر أن أهل فيصل وأقاربه، وهم نحو مئتي نفس، لم يُرسلوا في ذلك الوقت بل بقوا، ومنهم أخوان لفيصل أحدهما ابن ثماني سنوات والآخر ابن سبع، وأن أخويه وولديه يكبرون يومًا بعد يوم ومن البديهي أن يقوموا بالعصيان فيما بعد، فلا يصلح بقاؤهم في تلك الجهة. وذكر أنه قال لفيصل إن الأصلح أن يكون أولاده وعياله عنده، وإن ذلك متوقف على صدور إرادة الخديوي وعلى أن يكتب فيصل كتابًا إلى أهله وعياله بهذا الشأن، وطلب أن يصدر الأمر بإرسال كل من له علاقة بفيصل إلى مصر. ووصل كتابه في 15 ربيع الأول سنة 1255.

وفي 19 ربيع الأول وافق الخديوي على إرسال أقارب الإمام فيصل بن تركي إلى مصر، وأمر بأن يكتب فيصل إليهم وأن ينفذ خورشيد باشا انتقالهم. وأُبلغ خورشيد بأن خطابًا كُتب من فيصل إلى أولاده وأقاربه وفقًا لما طلبه وأُرسل إليه، وصدر الأمر بأن يُرسل أقرب أقارب فيصل إلى مصر.

وفي 3 ربيع الآخر أبلغ خورشيد باشا بوصول محمود آغا الموره دي من البصرة إلى معسكره مع خمسة وستين جنديًا، بعد مروره بالكويت والأحساء وبقاء خمسة من رجاله فيها. فأركبه ابن صباح أمير الكويت، ومعه محمد أفندي مأمور شراء الغلال في الكويت، زورقًا إلى الأحساء، ومنها قدم على خورشيد مع قافلة الغلال المرسلة إليه من محمد آغا الفاخري رئيس المغاربة مأمور الأحساء، ومعه خمسة وستون جنديًا، وبقي خمسة في الأحساء. فقيّد خورشيد أسماءهم في الدفتر اعتبارًا من أول ربيع الآخر، وأعطاهم تعييناتهم وخيامًا ومقدارًا من النقود، وأرسل كشفًا بأسمائهم. وأرفق تقريرًا من محمود آغا ذكر فيه أنه لما شاع في البصرة وبغداد أن خورشيد باشا قبض على فيصل بن تركي واستولى على نجد وأنه يزحف على البصرة، طلب تركجه بيلمز السر عسكر من علي باشا، وكان في الموصل لإخماد ثورة فيها، عسكرًا وأسلحة لحماية البصرة، فأُرسل إليها محمود آغا ورئيس آخر اسمه صاري كوله. ثم عُزل تركجه بيلمز ومحمد آغا متسلم البصرة، ونُصب بدلًا منهما سليمان أفندي أخو عبدالقادر آغا مكّاس بغداد. فلما رأى محمود آغا أن سليمان أفندي يريد إلحاقه بمعية صاري كوله، اتفق مع نحو خمسمئة جندي من الألف الموجودين في البصرة على الالتحاق بخورشيد باشا، فلما شاع الأمر مُنعت عنهم التذاكر والسفن، فخرج بسبعين جنديًا فقط. وذكر أن رجلًا جاء من البصرة بكتاب إلى ابن صباح يطلب القبض عليهم وإعادتهم، فلم يعبأ به وأجاب بأنه لا يقدر على ذلك، وأن الجنود الذين اتفق معهم بعثوا إليه يسألونه أن يعيّن لهم مكانًا يخرجون إليه. وسأل خورشيد عن المعاملة التي يُعامل بها محمود آغا، وهل يُرخَّص له في جلب أولئك العسكر، وذكر في ذيل كتابه أنه رتّب له نصف التعيينات المقررة لرؤساء العسكر السكبانية إلى أن تصدر الإرادة. ووصل خطابه في 25 جمادى الأولى سنة 1255.

وفي 13 ربيع الآخر احتج المقيم البريطاني في الخليج على اتفاق عبدالله بن أحمد آل خليفة مع خورشيد باشا ودخول البحرين في طاعة محمد علي باشا مقابل زكاة سنوية قدرها ثلاثة آلاف ريال فرانسة. وذكر أنه كتب إلى الشيخ عبدالله بن أحمد في ذلك، فأجابه بأنه عقد معه بعض الاتفاق خشيةً من خورشيد باشا. وأعلن الباليوز في احتجاجه عدم قبول هذه المقررات، وأنها مخالفة لما أجاب به محمد علي باشا أمناء الدولة الإنجليزية حين أظهروا له عدم رضاهم عن تحركات خورشيد باشا نحو بنادر بر العرب المتصلة بخليج فارس.

وفي 23 صفر أبلغ عبدالله بن أحمد آل خليفة خورشيد باشا بإتمام الصلح مع نائبه محمد أفندي، وتبادل العهد على الموالاة وأداء الزكاة المتفق عليها. ونص الصلح على أن يعادي عبدالله من عاداهم ويوالي من والاهم وهم كذلك، وأن يؤدي إليهم الزكاة كما هو مذكور في الورقة التي كتبها وأرسلها مع محمد أفندي. وذكر أنه أخذ من محمد أفندي ورقة مقابلها باسم خورشيد، وورقة أخرى بربط الجواب بالعهد، وأن الطرفين صارا حالًا واحدة.

وفي 18 جمادى الأولى رد خورشيد باشا على المقيم البريطاني، محيلًا إلى جوابه السابق المؤرخ في 18 محرم من السنة نفسها.

وفي 29 جمادى الأولى وافق الخديوي على إبقاء محمود آغا الموره دي على نصف تعيين، واستدعاء من اتفق معهم من الجنود، وإكمال تعيينه إذا اجتمع له أربعمئة جندي.

وفي 17 جمادى الأولى رد خورشيد باشا على اعتراض المقيم البريطاني على اتفاق البحرين، مبينًا أن ترتيبه مع عبدالله بن أحمد آل خليفة اقتصر على ما كان معمولًا به في عهد آل سعود. فذكر أن الأقاليم النجدية وما يتبعها كانت في السابق تحت حكم آل سعود، وأن محمد علي باشا قد أنعم على خالد بك ابن سعود بملك آل سعود على ما كانوا عليه. وذكر أن الاتفاق مع عبدالله بن أحمد آل خليفة جرى على قدر القانون الذي كان جاريًا عليهم في مدة آل سعود فقط، وأن عبدالله بن أحمد هو الأمين على البحرين، وليس القصد سوق عساكر إليه، وإنما راحة العباد وإصلاح البلاد. وأكد أن الدولة الإنجليزية والدولة المصرية صديقتان، وأخبره أنه أرسل كتب الباليوز في التاريخ نفسه مع هجّانة مخصوصين على وجه السرعة، وأنه يرجو ألا يحدث ما يوجب الاختلاف بين الدولتين، وأن كلًّا منهما ستصدر إليه أوامر دولته.

وفي 17 جمادى الأولى أكد خورشيد باشا لعبدالله بن أحمد آل خليفة إقراره الاتفاق الذي عقده معه معاونه محمد أفندي، وتعهد له بحسن المعاملة والتعاون. وأكد له أنهم وإياه حال واحدة، وأنه لن يرى منهم إلا الحشمة والإكرام، وأنه إن بدا لهم غرض أو حاجة فلا يتخلّوا عنها.

وفي جمادى الأولى رفع محمد أفندي، معاون خورشيد باشا، تقريرًا عن مراسلات المقيم البريطاني لأمير البحرين وموقفه من اتفاقه مع حكومة نجد، وعن ترتيبات نقل الذخائر إلى العقير، وكان القبطان هاكنل قد حمل مراسلات المقيم هنيل من جزيرة خارج إلى أمير البحرين بقطر في 22 ربيع الأول، وعاد في ربيع الآخر. ثم مرّ محمد أفندي بالبحرين ليأخذ منها قوارب صغيرة لنقل حمولة مراكبه إلى العقير، لأن بندر العقير لا تدخله إلا المراكب الصغيرة جدًا لقلة مائه، فوصلها في 3 جمادى الأولى. ووجد عبدالله بن أحمد قد قدم من قطر قبل عشرين يومًا ونزل في قلعته في الحرق، فأقام عنده ليلة، فوجده باقيًا على العهد. وأخبره عبدالله أن الباليوز كتب إليه أنه بلغه تعاهده مع محمد أفندي على أن الصديق واحد والعدو واحد وعلى دفع زكاة البحرين، وأن ذلك يخالف ما بينه وبين الحكومة الإنجليزية منذ سنين، فأجابه بأن ذلك صحيح. ثم قدم الباليوز بنفسه وسأله عن سبب طاعته لخورشيد باشا، فأجابه بأن هؤلاء ملكوا ذلك البر وصار في حكومتهم وهو لا يستغني عنه، وأن لهم قوة شديدة لا يقدر على عداوتهم، وأنه لم يرَ منهم ضررًا في البلاد التي حكموها، ولم يجد من الإنجليز مساعدة، فإن صاروا أصدقاء لهم فهو تابع لهم وصديق للإنجليز، وإن كانت بينهم عداوة فالطرفان ملوك. فأعطاه الباليوز ورقة مختومة يعلن فيها عدم رضا الحكومة الإنجليزية عن دخول البحرين في طاعة محمد علي باشا وتعهد حاكمها بدفع ثلاثة آلاف ريال كل سنة، لمخالفة ذلك للقرار المعقود بينه وبين الحكومة الإنجليزية، ولجواب محمد علي باشا بأن عساكره لا تتعدى على بلاد العرب المتصلة بخليج فارس، ثم توجه الباليوز في مركب الدخان إلى مسكت. وطلب عبدالله بن أحمد عرض الأمر على خورشيد باشا، وأكد أنه لا يتحول عن العهد.

وبعد وصول محمد أفندي إلى البحرين في 3 جمادى الأولى بلغ محمد أفندي، معاون خورشيد باشا، كتاب من سعد المطيري يفيد بأن ضغط الإنجليز على أهل سواحل البحرين وعمان عطل امتثالهم له، وأنه متجه إلى خورشيد باشا.

وفي صفر عقد محمد رفعت أفندي، نائب خورشيد باشا، اتفاقًا مع أمير البحرين عبدالله بن أحمد آل خليفة في خور حسان بقطر، على الموالاة وأداء الزكاة السنوية. وكان قد شاع في الأحساء أن رسلًا جاءت إلى عبدالله من العجم ومن الإنجليز يطلب كل منهم أن يكون في طرفه، وأنه لم يتفق مع العجم، وأن واحدًا من كبار الإنجليز جاءه في مركب فرقاطة يحمل خمسة وثمانين مدفعًا، واتفق معه على أن تكون البحرين رعية للإنجليز عشرين سنة لا يُطلب منها إيراد ولا غيره، ولم يُعلم أكان ذلك صحيحًا أم لا. فكتب محمد أفندي إلى مبارك بن عبدالله بن أحمد المقيم بالنعام بأنه مأمور بالتوجه إلى والده وحسم مسألة البحرين صداقةً أو عداوةً، فجاءه الجواب بأن يلقاه في خوير حسان. فخرج من الأحساء بعد العصر يوم الاثنين 18 صفر، ووصل العقير يوم الثلاثاء 19 منه، وركب في اليوم العشرين مركبًا قادمًا من البحرين، فوصل خور حسان عصر يوم الجمعة 22 صفر سنة 1255، وأقام عند عبدالله في قلعته. وفي يوم السبت 23 صفر جرت بينهما المخاطبة، فأطلعه عبدالله على جوابين من حاكم بندر أبو شهر يدعوه فيهما إلى التبعية لدولة العجم مقابل حمايته، وعلى فرمان من الشاه زاده وكيل محمد شاه يقول إن البحرين من ممالكهم ويدعوه إلى إرسال وكيل إلى حاكم أبو شهر لعقد العهد. فأجابه محمد أفندي بأن البحرين تابعة لحكومة نجد من السابق، وأن محمد علي باشا قد استولى على نجد وما يتبعها كالقطيف والأحساء، فلا يمكن ترك البحرين. فأجاب عبدالله بأنه كان متوقفًا خوفًا مما سمعه عنهم، فلما بحث عن أفعالهم في غيره ولم يرَ ما يذكره الناس ترك الخوف، وأنه لم يتفق مع العجم ولم يُجبهم، وأن الإنجليز أكثروا من مراسلته يريدون انتسابه إليهم ولكنهم لا يحمونه، فرأى أن تبعيته لخورشيد باشا مأمونة العاقبة، وطلب ورقة أمان مختومة منه. فأطلعه محمد أفندي على أمر خورشيد باشا وعلى توكيله إياه في مسألة البحرين، وأعطاه ورقة أمان من خورشيد باشا على أمواله ورعيته، وعلى أن أمر البحرين في يده أو في يد وكيله. ثم تبادلا ورقتي العهد مختومتين، على أن يكون عبدالله صديقًا لصديق خورشيد باشا وعدوًا لعدوه، وأن عليه زكاة البحرين كل سنة ثلاثة آلاف ريال فرانسة، له منها خاصة سبعمئة وخمسون، ويرفع الباقي، وهو ألفان ومئتان وخمسون ريالًا سنويًا، إلى خورشيد باشا ابتداءً من حول سنة 1255، وأن أمر البحرين وأهل بلدان ساحل قطر في يده وحده وله قوانينه السابقة عليهم، وأن يساعد خورشيد باشا بقدر استطاعته. واشترط عليه محمد أفندي شروطًا، منها: أن يطرد بدو الهواجر والعماير المقيمين حول قصر الرخام في بر القطيف حيث يقيم ابنه مبارك، أو يضمن ابنه ما يقع منهم من ضرر على أهل القطيف، وألا يقبل من العماير، الذين هُدمت قلعتهم في عنك بالقطيف، إلا من يواجه محمد أفندي ويؤذن له بالإقامة. ومنها ألا يكون له شيء على غواصي القطيف، بل على غواصي البحرين وأهل قرى ساحل قطر كما كانوا، وأن يكون بدو قطر رعية لخورشيد باشا وتؤخذ زكاة ما عند الحضر والبدو في قطر من المواشي، فرضي بذلك، وأرسل محمد أفندي حج أبو شهاب كاتب عبدالله بكتاب إلى كبارهم ومعه من يأخذ زكاتهم. ومنها أن يبعث عبدالله أحد أولاده أو رجلًا معتمدًا من طرفه لمواجهة خورشيد باشا، وأن يُرسل دراهم الزكاة متى أُحضرت، وأن يقيم في البحرين رجلًا معتمدًا من طرف خورشيد، فرضي بذلك على أن يرتب هو وكيلًا مؤقتًا. ومنها أن يساعد بالمراكب لحمل العساكر إذا أرادوا عمان أو البصرة أو بر العجم أو غيرها، فقبل ذلك واستثنى الكويت لأن أميرها جابر بن صباح ابن عمومته. ومنها أن يرد من يلجأ إليه هاربًا من رعية خورشيد باشا أو يخلّص ما عليه، فرضي بذلك، ورجا الأمان لأهل نجد الذين عند عمر بن عفيصان ومن معه فأُعطوه.

وفي 25 صفر غادر محمد أفندي قطر إلى البحرين فوصلها في اليوم التالي، والتقى عددًا من أعيانها وطمأنهم في شأن تبعيتهم لحكومة خورشيد باشا وموقف الإنجليز منها. ووصل البحرين في 26 منه ونزل عند حسن بن عبدالله بن أحمد. وفي اليومين التاليين حضر عنده ناصر بن عبدالله، الذي كان قد واجه خورشيد باشا في الحناكية، والسيد عبدالجليل من أعيان البحرين والشيخ عبدالله بن مشاري، واستخبروا عما جرى، فاطمأنوا بعد اضطراب كان بينهم، إذ كان بعض الناس يخشون تعدي الإنجليز عليهم لدخولهم في تبعية حكومة الترك. فأشاع محمد أفندي عندهم أنه متوجه لحسم الكلام مع الإنجليز في عدم التعرض للبحرين. وكان قصده بعد ذلك المرور بجزيرة خارج وبر العجم لشراء الذخائر وإيصال كتب إلى القنصل.

وفي أواخر صفر بحث محمد أفندي عن الغلال اللازمة لجيش خورشيد باشا، بعد تعذر توفيرها بالكميات المطلوبة في موانئ الخليج، ورتب شراءها ونقلها إلى العقير. وذكر أن مركبًا وصل من الكويت فيه نحو 300 وكسور من القمح والشعير، وأن جابر بن صباح ومحمد أفندي كتبا إليه بأن الغلال غير موجودة في الكويت ولا في البصرة ولا في أبو شهر وبنادر بر العجم، لنفاد الغلال القديمة وعدم الفراغ من حصاد الجديدة. ففتش في البحرين فوجد غلالًا هندية وشيئًا من العراقية، وعزم على إرسالها في المراكب إلى العقير. ولما بلغه أن بندر أبو شهر سيصدر فيه تنبيه بمنع تحميل الغلال في المراكب، اتفق مع عبدالله بن مشاري على أن يرسل ثلاثة مراكب عنده مع مراكب أهل البحرين المتوجهة إلى الهند في جمادى الأولى سنة 1255، لتحمل أربعة آلاف أردب من القمح والذرة على ذمته، على أن يكون قدومها في أواخر شهر رمضان، وحذّر عبدالله بن مشاري من عدم وجود المقدار المطلوب.

وفيها اتسعت الزراعة حول عين نجم قرب الهفوف، ونظم أبو بكر بن محمد الملا قصيدة يصف فيها العين وماءها الحار.

وفيها كثرت الأمطار والنبات ورخصت الأقوات.

وفيها نسخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين زاد المستقنع.

وفيها كانت المسغبة في نجد، فكان القائمون على الثلث يطعمون الناس منه في خميسات رمضان، كل خميس بريال، لأجلها.

وفيها قلت الأمطار والنبات، مع رخص الأسعار والأقوات.

وفيها أفضى الصلح بين الدولة العثمانية ومحمد علي باشا إلى انحسار نفوذه خارج مصر، وانسحبت قواته من نجد، بعد حملاتها وما خلّفته من تحولات في الحكم.