ردًا على سؤال ورد للعم ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر العمران حول موضوع شعيب الجوفاء ومشروع الدواجن، أجاب بما يلي:

اتصل بي أمير بلدة العودة، الأستاذ ناصر المسعري، وأخبرني أن شخصًا لديه تصريح لإقامة مشروع دواجن، وقد وضع معداته في شعيب الجوفاء منذ نحو خمسة وأربعين (45) يومًا، وقد جاءني بعد ذلك عدد من أعيان العودة، وسألوني إن كان أحد قد تقدم لي بشكوى ضده، فأجبتهم بالنفي. فقالوا إن شعيب الجوفاء من مساييل البلدة، ولا نرغب أن يستقر فيه أحد، وطلبوا مني التواصل مع ناصر العمران لتوضيح الموضوع له ودعوته للحضور لتوكيله في الموضوع.

اتفقت معه على موعد، وفي اليوم المحدد ذهبت إلى العودة برفقة الإخوة: عبدالله الموسى، وعبدالرحمن أبوحيمد، وعبدالعزيز العمران، ومررنا أثناء ذلك على شعيب الجوفاء. وعند الموعد ذهبنا إلى مكتب الأمير، ووجدنا الجماعة حاضرين، وأوضحوا رغبتهم في توكيلي عنهم في رفع قضية ضد صاحب المشروع، فأبديت موافقتي، بشرط أن يقدموا خطابًا إلى وزير الزراعة يُوضحون فيه الضرر ويطلبون تشكيل لجنة للنظر في المسألة.

استلمنا منهم الخطاب، واتفقنا نحن المجتمعين أن نُخبر من نعرف من الجماعة في الرياض، ونجتمع في دكان العم عبدالرحمن بن عمران وعبدالله أبوحيمد، ونُصلي الظهر في وزارة الزراعة. صلينا في الوزارة، ثم قابلنا معالي الوزير، والذي أمر بتشكيل لجنة، فتابعنا الموضوع حتى وصلت المعاملة إلى فرع وزارة الزراعة في الحوطة.

تكوّنت اللجنة من: اثنين من وزارة الزراعة، اثنين من فرع الوزارة في الحوطة، مندوب من البلدية، أمير العودة أو من ينوب عنه.

اجتمعت اللجنة في فرع الوزارة بالحُوطة، واتصلوا بأمير العودة لإبلاغه بالحضور، فمثّلهم عبد الرحمن الغانم. وعندما اطّلع على تقرير اللجنة ووجد أنه يتضمن أنه “لا ضرر على أهالي العودة”، انسحب من الاجتماع وعاد إلى مكتب الأمير، فلحقوا به، عندها كتب الأمير على التقرير ملاحظة مفادها: “نشهد الله أن هذا الموقع مضر على أهالي العودة.”

لاحقًا، اجتمعنا مرة أخرى، وصلينا مع أمير منطقة الرياض حينها، الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وسألنا عن القضية، فأخبرناه أنها في فرع وزارة الزراعة بالمجمعة، فأمر – حفظه الله – بإيقاف أي إجراء حتى يطّلع على المعاملة بنفسه.

وبعد أن وردت المعاملة إلى وزارة الزراعة بالمجمعة، تم تحويلها إلى محكمة الحوطة، وعُقدت جلسة واحدة، طلب خلالها صاحب المشروع تحويلها إلى الرياض باعتباره من سكانها.

اتصل بي عثمان الحسين وأبلغني بتحويل القضية للرياض، وطلب مني أن أكون وكيلًا، وسألني من أُوكل معه، فاقترحت أن يكون عبد الرحمن أبوحيمد. وبعدها أرسل لي رسالة مفادها أنهم أعدّوا الوكالة ولكن الشيخ رفض تسليمها وطلب الوكالة الأصلية.

توجهت واستلمت الوكالة، وتابعنا المعاملة في المحكمةانا وعبدالرحمن ابوحيمد مع المدعى عليه، وخلال ذلك أعلن صاحب المشروع نيته الانتقال إلى موقع مقابل، فقلنا: لا مانع لدينا إذا وافقوا الجماعة. أرسلنا خطابًا من أمير العودة حينها رجاء بن حمود القحطاني لعرض الأمر على الأهالي، فجاء الرد بالرفض، كما وردنا رد أهالي العودة ورسالة عثمان الحسين وكلها تؤكد الرفض، فقد أجمع الجميع على أن الموقع البديل أكثر ضررًا من الأول.

وبعد اطلاعه على رد الجماعة، قال صاحب المشروع: “شريكي مسافر وأطلب تأجيل الموعد” وبعد مرور أسبوعين، اتصل بي صاحب المشروع، وقال: “جوفاءكم لكم، وشلت معداتي، وتنازلت عن الدعوى، والذي فيه ضرر ما نبيه.”

وهذا هو الجواب على سؤال السائل.

ناصر بن عبدالعزيز بن عمران

حررت هذه الإجابة في تاريخ 25/12/1446هـ

ملاحظة: هذه القضية نُظرت عام 1401هـ في محكمة الرياض.

وثائق الموضوع: