نص الوثيقة الأولى:

“بسم الله الرحمن الرحيم

لموجب (الموجب) لى ذلك (لذلك) لقد حضر عندي ناصر ابن دباس وعبدالرحمن ابن خميس ورشيد ابن دليهان وشهود (وشهدوا) عندي أن سعود الصانع بعدما توفي أبيه حمد انصبه علي بن ساعد ومنصور أبا حسين حال كون علي بن ساعد قضى (قاضي) في سدير ومنصور ايمام (إمام) أهل العودة وكيل على اخوته المقصرين وهو محمد وسوايره (سويرة تصغير سارة) صغيرة وشهد عندي من ذكرنا ان نصيب محمد وسويره دفع على سعود بعد الوكالة المذكورة دفع عمران وان عمران خلص لمطلب (المطلب) هكذ (هكذا) بما شهد به عندي الشهود المذكورون ويضا (وأيضا) حاضر عندي براهيم بن حمد الصانع وشهد عندي بما شهدا به الشهود المذكورون كاتبه عبدالمحسن بن عبدالرحمن أبا حسين يبلغ الشيخ السلام”

نص الوثيقة الثانية المكملة:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الموجب الى ذلك لقد حضر عند (عندي) ناصر ابن دباس ورشيد ابن دليهان وشهدو عندي ان سعود الصانع وكيل على اخونه (اخوانه) الصغار، وكل شهر يخرج على مهم (أمهم) وهم عند امهم هاكذ (هكذا) بما شهد به عندي الشاهدان المذكوران كتبه عبدالمحسن أبا حسين يبلغ الشيخ السلام. ويضا (وأيضا) شهد عندي ناصر ورشيد المذكورين في صدر الورقه ان عيال حمد الصانع أقرو عندهم ان عمران خلّصهم كل تالى (تالي) ثمن النخل وانه بلغهم كتبه كاتبه انفا”

وصف الوثيقتين:

كُتبت الوثيقتان بالمداد الأسود على ورق متوسط المقاس، بخط نجدي واضح ومتقارب، وتظهر عليهما آثار التقادم من اصفرار الورق ومواضع التمزق والاهتراء والطي، ولا سيما عند الحواف والأركان، مع فقد يسير في بعض المواضع من أطراف الورقتين، إلا أن معظم نصيهما ما يزال مقروءًا.

تضمنت الوثيقة الأولى شهادة عددٍ من أهل البلدة على واقعة تتعلق بإثبات الوكالة والحقوق المالية الناشئة عن تركة حمد الصانع، كما ورد فيها تنصيب قاضي سدير، ومقره جلاجل، الشيخ علي بن يحيى بن ساعد، والشيخ منصور بن عبدالرحمن أبا حسين إمام جامع عودة سدير، لسعود الصانع وكيلًا على إخوته القاصرين. وخُتمت الوثيقة بإثبات اسم كاتبها الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن أبا حسين، كما يظهر في أسفلها ختم دائري يُعد من العناصر التوثيقية المميزة لها.

أما الوثيقة الثانية فجاءت متممة للوثيقة الأولى ومفسرة لبعض ما ورد فيها، إذ تضمنت شهادة ناصر بن دباس ورشيد بن دليهان بأن سعود الصانع كان وكيلًا على إخوته القاصرين، وأنه كان ينفق على أمهم نفقة شهرية؛ نظرًا لإقامة إخوته الصغار في كنفها. كما تضمنت إقرار عيال حمد الصانع بأن عمران قد أوصل إليهم جميع ما تبقى من ثمن النخل وأداه إليهم كاملًا. وقد كُتبت الوثيقة بخط كاتب الوثيقة الأولى نفسه.

وتكشف الوثيقتان عن مراحل متعاقبة لقضية واحدة نشأت عن تركة حمد الصانع، بدأت بالوصاية على القاصرين وإدارة حقوقهم المالية، وانتهت بإقرار الورثة بصحة التسوية والنفقة وإبراء الذمة مما تعلق بثمن النخل.

تاريخ الوثيقتين:

لم يرد في أي من الوثيقتين تاريخ صريح، إلا أن القرائن الداخلية الواردة فيهما تساعد على تأريخهما. فقد ذُكر في الوثيقة الأولى الشيخ علي بن يحيى بن ساعد بصفته قاضيًا في سدير، وهو من قضاة الدولة السعودية الأولى، وتولى القضاء لإقليم سدير، وكان مقره جلاجل في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز، وتوفي الشيخ في الثاني عشر من رجب سنة 1229هـ.

كما ورد فيها الشيخ منصور بن عبدالرحمن أبا حسين بصفته إمام جامع عودة سدير، وقد ثبتت معاصرته للشيخ حمد بن ناصر بن معمر المتوفى سنة 1225هـ، وكتبها الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن أبا حسين، كما حملت الوثيقة الثانية اسم الكاتب نفسه، فضلًا عن اشتراك الوثيقتين في عدد من الأشخاص، وفي مقدمتهم ناصر بن دباس ورشيد بن دليهان وسعود الصانع وعيال حمد الصانع، مما يؤكد أنهما تتعلقان بقضية واحدة نشأت عن تركة حمد الصانع.

وبناءً على هذه القرائن، فإن الوثيقتين تعودان إلى عهد الدولة السعودية الأولى، وتؤرخان بما قبل سنة 1229هـ، ويرجح أنهما كُتبتا في الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري.

غير أن ورود عبارة “أن عيال حمد الصانع أقروا عندهم” في الوثيقة الثانية  يدل على أن بعض الورثة الذين كانوا تحت الوصاية عند تحرير الوثيقة الأولى بلغوا لاحقًا سنًّا يعتد معه بإقرارهم، وهو ما يرجح وجود فاصل زمني بين تحرير الوثيقتين، مع بقائهما مرتبطتين بواقعة واحدة نشأت عن تركة حمد الصانع.

مكان كتابة الوثيقتين:

ويترجح أن الوثيقتين كُتبتا في بلدة عودة سدير؛ إذ ورد في الوثيقة الأولى اسم الشيخ منصور بن عبدالرحمن أبا حسين بصفته إمام جامع العودة، كما أن كاتبهما الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن أبا حسين يُعد من كتّاب الوثائق المعروفين في البلدة. ويؤيد ذلك أيضًا انتساب عدد من الأشخاص الواردين فيهما إلى أسر من أهل عودة سدير، وفي مقدمتها أسر آل أبا حسين، والدباس، والخميس، والصانع، وآل دليهان. ويضاف إلى ذلك اشتراك الوثيقتين في الكاتب وعدد من الشهود والأشخاص، فضلاً عن ورود عبارة (يبلغ الشيخ السلام) في كلتيهما، الأمر الذي يُفهم منه أن الوثيقتين كُتبتا في بلدة العودة، بينما كان القاضي الشيخ علي بن ساعد مقيمًا في بلدة جلاجل، وهي قرائن مجتمعة تعزز نسبة الوثيقتين إلى عودة سدير وتؤيد أنهما حُررتا فيها.

موضوع الوثيقتين:

تتعلق الوثيقتان بإثبات وكالة وتصرفات مالية ناشئة عن تركة حمد الصانع بعد وفاته، وما ترتب عليها من حفظ حقوق ورثته القاصرين وإدارة شؤونهم المالية. وتفيد الوثيقة الأولى بأن سعود الصانع تولى شأنًا متعلقًا بالتركة وحقوق بعض الورثة، ويظهر من سياقها أن ذلك كان تحت نظر الشيخ علي بن يحيى بن ساعد بصفته قاضيًا في سدير، والشيخ منصور بن عبدالرحمن أبا حسين بصفته إمام أهل عودة سدير ووكيلًا على القاصرين محمد وسويرة فيما يتعلق بحفظ حقوقهما المالية.

كما تضمنت الوثيقة الأولى شهادة عدد من أهل البلدة بأن نصيب القاصرين قد جُعل على عهدة سعود الصانع أو في ذمته بعد ثبوت الوكالة، وأن عمران كان طرفًا في إتمام هذا الحق المالي أو تسويته حتى انتهى الأمر المتعلق بالمطالبة، ويظهر أن ذمة عمران قد برئت من تبعة ذلك، ومن ثم شهد الحاضرون بصحة ذلك، وأكد إبراهيم بن حمد الصانع هذه الشهادة.

وجاءت الوثيقة الثانية مفسرة ومكملة للوثيقة الأولى، إذ نصت صراحة على أن سعود الصانع كان وكيلًا على إخوته الصغار بعد وفاة والده حمد الصانع، وأنه كان يخرج على أمهم نفقة شهرية في حين كانوا مقيمين معها، كما تضمنت إقرار عيال حمد الصانع بأن عمران قد خلصهم فيما يتعلق بآخر ما بقي من ثمن النخل وأنه بلغهم، وهو ما ألقى مزيدًا من الضوء على الوكالة والنفقة وتسوية الحقوق المالية الناشئة عن التركة.

أهمية الوثيقتين:

تكتسب هاتان الوثيقتان أهمية خاصة؛ لأنهما لا تمثلان واقعتين مستقلتين، بل تكشفان عن مراحل متعاقبة لقضية واحدة نشأت عن تركة حمد الصانع وما ترتب عليها من الوصاية على بعض ورثته القاصرين وإدارة حقوقهم المالية.

وتبرز أهمية الوثيقة الأولى في إثبات الوصاية على القاصرين وبيان دور القاضي والإمام والوكيل في حفظ حقوقهم والإشراف على ما يتعلق بالتركة وتسوية ما نشأ عنها من مطالبات مالية.

أما الوثيقة الثانية فقد جاءت مفسرة ومكملة للأولى، إذ أكدت على وكالة سعود الصانع على إخوته الصغار، وأثبتت إقرار الورثة جميعًا باستيفاء ما بقي من حقوقهم المالية، الأمر الذي ألقى مزيدًا من الضوء على مراحل القضية وتسوية ما نشأ عنها من مطالبات.

ومن ثم فإن دراسة الوثيقتين معًا تتيح تتبع تطور قضية واحدة عبر مرحلتين متعاقبتين: مرحلة الوصاية على القاصرين وإدارة حقوقهم المالية، ثم مرحلة إقرار الورثة باستيفاء حقوقهم وإبراء ذمة من تولى تسويتها، وهو ما يمنح الوثيقتين قيمة توثيقية وتاريخية خاصة.

الفوائد التاريخية المستفادة من الوثيقتين:

على الرغم من أن موضوع الوثيقتين يتعلق بقضية أسرية ومالية ناشئة عن تركة حمد الصانع، فإنهما تتضمنان عددًا من الدلالات التاريخية المهمة التي تسهم في إيضاح جوانب من النظم القضائية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع النجدي خلال عهد الدولة السعودية الأولى. ومن أبرز هذه الفوائد ما يأتي:

• تمثل الوثيقتان شاهدًا مهمًا على آليات حفظ حقوق القاصرين في المجتمع النجدي خلال أوائل القرن الثالث عشر الهجري، إذ يظهر فيهما تعيين وكيل يتولى شؤون القاصرين (محمد وسويرة) والإشراف على حقوقهما المالية، وهو ما يعكس تطبيق نظام الوصاية الشرعية والعناية بحفظ حقوق من لم يبلغوا سن الرشد.
• تؤيد الوثيقة الثانية قراءة لفظة (المقصرين) الواردة في الوثيقة الأولى بمعنى (القاصرين)، إذ نصت صراحة على أن سعود الصانع كان وكيلًا على إخوته الصغار، مما يزيل الإشكال في تفسير هذا اللفظ ويؤكد أن موضوع الوثيقتين يدور حول الوصاية على القاصرين وإدارة حقوقهم المالية.
• تبرز الوثيقتان حضور المرأة في الحقوق المالية الناشئة عن الميراث؛ إذ أثبتت الوثيقة الأولى حق (سويرة) في نصيبها من التركة رغم صغر سنها، بينما بينت الوثيقة الثانية أن القاصرين كانوا مقيمين عند أمهم وأن الوكيل كان يتولى الإنفاق عليهم، مما يعكس العناية الشرعية بحفظ حقوق الأسرة بعد وفاة ربها.
• تكشف الوثيقة الثانية عن وجود نفقة دورية منتظمة على القاصرين، إذ نصت على أن سعود الصانع كان يخرج على أمهم كل شهر في حين كانوا مقيمين معها، مما يعكس العناية بإدارة أموال القاصرين والإنفاق على من تجب نفقتهم بعد وفاة رب الأسرة.
• تدل عبارة (وهم عند أمهم) على أن بقاء القاصرين في حضانة أمهم لم يمنع من تولي غيرها إدارة حقوقهم المالية، وهو ما يعكس التمييز بين الحضانة والولاية على المال في التطبيق العملي في المجتمع النجدي خلال تلك الفترة.
• توحي الوثيقة الثانية بأنها كُتبت لإثبات إقرار عيال حمد الصانع – بعد بلوغ بعضهم سنًّا يعتد معه بإقرارهم – بأن عمران قد أوفاهم آخر ما تعلق بثمن النخل وأنه بلغهم، الأمر الذي يرجح أن الغرض منها كان توثيق انتهاء المطالبة وإبراء ذمة عمران من أي دعوى مستقبلية.
• تمثل الوثيقتان مثالًا نادرًا لإمكان تتبع تطور قضية أسرية ومالية عبر وثائق متعاقبة، بدأت بالوصاية على القاصرين وانتهت بإقرار الورثة بصحة التسوية المالية وإبراء الذمة.
• تكشف الوثيقة الثانية عن استمرار الإشراف على شؤون التركة والوصاية بعد مرور مدة من وفاة حمد الصانع، مما يدل على أن إجراءات حفظ حقوق القاصرين لم تكن تدبيرًا وقتيًا، بل استمرت حتى استقرار الحقوق وبلوغ أصحابها سنًّا يعتد معه بإقرارهم.
• تبين الوثيقتان جانبًا من التنظيم القضائي في الدولة السعودية الأولى، حيث ورد الشيخ علي بن يحيى بن ساعد بوصفه قاضيًا في سدير، وهو من القضاة الذين عُرفوا بالعلم والفقه.
• تبرز الوثيقتان تعدد الأدوار التي كان يضطلع بها العلماء والأئمة في بلدات نجد؛ إذ لم تقتصر وظائفهم على الإمامة والتعليم، بل امتدت إلى الاهتمام بالقاصرين والإشراف على الأموال والمشاركة في إجراءات التوثيق وإثبات الحقوق.
• تدل الوثيقتان على رسوخ ثقافة التوثيق الكتابي في المجتمع النجدي، إذ لم يكتف الأطراف بالتصرفات الشفوية، بل حرصوا على إثبات الوقائع كتابةً بحضور الشهود وتوثيقها بخط كاتب معروف.
• تبرز الوثيقتان أهمية الشهادة الجماعية في إجراءات التوثيق، مما يعكس اعتماد المجتمع النجدي على تضافر الشهادة الكتابية والشفوية في حفظ الحقوق وتأكيد التصرفات المالية والشرعية.
• تعد الوثيقة الأولى من الشواهد المباشرة على تولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن أبا حسين إمامة جامع عودة سدير في عهد قاضي سدير الشيخ علي بن يحيى بن ساعد، وهي إشارة تكتسب أهميتها من كون كثير من أخبار الأئمة والعلماء المحليين لا تصلنا إلا من خلال الوثائق المعاصرة.
• توثق الوثيقتان منظومة التوثيق والقضاء في عودة سدير خلال عهد الدولة السعودية الأولى، إذ يظهر فيهما القاضي والإمام والكاتب والشهود والوكيل وأصحاب الحقوق، مما يقدم صورة واضحة عن تكامل الأدوار القضائية والاجتماعية واستقرار الإجراءات المتبعة في حفظ الحقوق وتوثيق التصرفات المالية.
• تمثل الوثيقتان شاهدًا على استمرار الحضور العلمي والقضائي لأسرة أبا حسين في عودة سدير، من خلال ظهور الشيخ منصور أبا حسين إمامًا لجامع البلدة، والشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن أبا حسين كاتبًا للوثيقتين.
• تعد الوثيقتان من أقدم الشواهد التي وقف عليها الباحث على نشاط الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن آل أبا حسين في كتابة الوثائق بعودة سدير، إذ أثبت اسمه كاتبًا لهما، قبل أن يتولى لاحقًا إمامة جامع العودة والنظارة على بعض أسباله.
• تعد الوثيقتان من الشواهد المبكرة على وجود عدد من أسر عودة سدير في أوائل القرن الثالث عشر الهجري، ومن ذلك أسر الدباس والخميس والصانع وبن دليهان وآل أبا حسين، مما يزيد من قيمتهما في دراسة تاريخ الاستقرار السكاني والأسر المحلية في البلدة.
• يعكس استعمال صيغة التصغير في الأسماء جانبًا من البيئة اللغوية والاجتماعية في نجد، حيث شاع استعمال الأسماء المصغرة في المخاطبات والوثائق حتى أصبحت في بعض الأحيان أشهر من الاسم الأصلي.
• تؤكد الوثيقتان القيمة العلمية الكبيرة للوثائق الأسرية والمحلية في دراسة تاريخ نجد، إذ حفظتا أسماء أشخاص ووظائفهم وعلاقاتهم الاجتماعية والإدارية، وقدمتا تفاصيل دقيقة عن الوصاية على القاصرين وإدارة التركات والنفقة والحضانة وتسوية الحقوق المالية، وهي جوانب لا تكاد ترد بهذه الدقة في المصادر التاريخية العامة.

أسرة آل أبا حسين:

تنتمي أسرة آل أبا حسين إلى الأسر العلمية المعروفة في أشيقر، وقد برز منها عدد من العلماء والقضاة والأئمة الذين كان لهم أثر بارز في الحركة العلمية والقضائية في نجد. ومن أشهر رجالاتها الشيخ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عثمان آل أبا حسين، الذي أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وتولى القضاء في عودة سدير بأمر الإمام سعود بن عبدالعزيز، كما تولى النظر في شؤون بيت المال فيها، ثم كُلِّف بالقضاء في حريملاء ثم الزلفي في عهد الإمامين سعود بن عبدالعزيز وعبدالله بن سعود، وعُدَّ من قضاة الإمام سعود بن عبدالعزيز على حريملاء وبلاد المحمل.

وتكشف هاتان الوثيقتان عن استمرار الدور العلمي والقضائي لأسرة آل أبا حسين في عودة سدير، من خلال ظهور الشيخ منصور بن عبدالرحمن أبا حسين في الوثيقة الأولى إمامًا لأهل العودة ووكيلًا على القاصرين، وظهور أخيه الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن أبا حسين كاتبًا للوثيقتين، وهو ما يعكس استمرار حضور الأسرة في الحياة العلمية والإدارية والقضائية في البلدة خلال أوائل القرن الثالث عشر الهجري. وتكتسب هذه الإشارات أهميتها من كونها تمثل شواهد معاصرة على نشاط أفراد الأسرة ووظائفهم في عودة سدير، بعيدًا عن الروايات المتأخرة والمصادر التراجمية وحدها، وتقدم صورة مباشرة عن إسهام آل أبا حسين في الحياة العلمية والقضائية والإدارية في البلدة خلال عهد الدولة السعودية الأولى.

الأعلام الواردون في الوثيقتين:

– عمران: الشخص الذي قام بإتمام وتسوية المطلب المشار إليه في الوثيقة الأولى، كما ورد في الوثيقة الثانية أن عيال حمد الصانع أقروا بأن عمران قد خلصهم فيما يتعلق بثمن النخل. وهو عمران بن محمد بن عمران بن محمد بن عامر المتوفى سنة 1256هـ.

– حمد الصانع: المتوفى الذي تعلقت تركته بموضوع الوثيقتين، وهو والد سعود وإبراهيم ومحمد وسويرة.

– سعود الصانع: الشخص الذي تولى شأنًا متعلقًا بتركة والده حمد الصانع وحقوق بعض الورثة. ويظهر من سياق الوثيقة الأولى أن مباشرته لهذا الأمر كانت تحت نظر الشيخ علي بن يحيى بن ساعد بصفته قاضيًا في سدير، والشيخ منصور بن عبدالرحمن أبا حسين بصفته إمامًا لجامع عودة سدير. وقد نصت الوثيقتين صراحة على أنه كان وكيلًا على إخوته الصغار (محمد وسويرة)، وأنه كان يتولى الإنفاق عليهم بإخراج نفقة شهرية إلى أمهم.

– محمد وسويرة الصانع: وهما ابنا حمد الصانع القاصران الوارد ذكرهما في الوثيقة الأولى، وقد تولى الشيخ منصور بن عبدالرحمن أبا حسين الإشراف عليهما فيما يتعلق بحقوقهما المالية. ويظهر أن (سويرة) تصغير لاسم (سارة)، وهو من الأسماء المصغرة الشائعة في البيئة النجدية، كما يفهم من الوثيقة الثانية أن بعض عيال حمد الصانع الذين كانوا قاصرين عند تحرير الوثيقة الأولى بلغوا لاحقًا سنًّا يعتد معه بإقرارهم فيما يتعلق بتسوية الحقوق المالية الناشئة عن التركة.

– إبراهيم بن حمد الصانع: حضر وأكد الشهادة المذكورة في الوثيقة الأولى، إذ شهد بما شهد به الشهود المذكورون، ويبدو من أسمه أنه ابن المتوفي.

– علي بن يحيى بن ساعد: من علماء نجد وقضاتها في عهد الدولة السعودية الأولى، وقاضي إقليم سدير ومقره جلاجل، وإمام جامعها منذ سنة 1212هـ، وقد ورد ذكره في الوثيقتين محل الدراسة. وُلد في ثرمداء في أواخر القرن الحادي عشر الهجري، وطلب العلم على علماء الوشم، ثم ارتحل إلى الدرعية في زمن ازدهارها العلمي، فتلقى العلم على عدد من علمائها، ومن أشهر مشايخه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين. ولما تمكن في العلم عيّنه الإمام سعود بن عبدالعزيز قاضيًا على إقليم سدير، فجمع بين القضاء والتدريس والإفتاء. وتتلمذ عليه عدد من أهل العلم، منهم المؤرخ عثمان بن عبدالله بن بشر، والشيخ عبدالرحمن بن حمد الثميري، والشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبيد. توفي في جلاجل يوم 12 رجب سنة 1229هـ، في الوباء الذي أصاب نجد، وقيل إن عدد من توفي فيه بلغ نحو ستمائة شخص.

– منصور بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن أبا حسين: من مشايخ عودة سدير في أوائل القرن الثالث عشر الهجري، ولد في أشيقر في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري، وطلب العلم على والده وعمه عثمان بن عبدالمحسن أبا حسين، وتولى إمامة جامع عودة سدير، ثم انتقل إلى أشيقر وتولى الإمامة فيها. وكان من أهل العلم والفتيا، وله مراسلات مع الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وتوفي سنة 1246هـ.

– عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن أبا حسين: كاتب الوثيقتين محل الدراسة. وُلد في أشيقر نحو سنة 1180هـ، وطلب العلم على والده وعمه عثمان بن عبدالمحسن أبا حسين، ثم انتقل مع والده الشيخ عبدالرحمن، قاضي عودة سدير، إلى البلدة. وتولى بعد والده إمامة جامع عودة سدير، كما تولى كتابة الوثائق والعقود، وتولى كذلك النظارة على بعض أوقاف الجامع، وله مراسلات مع قاضي سدير الشيخ عثمان بن عبدالجبار سنة 1241هـ. وآخر ما عُثر عليه من وثائقه مؤرخ بسنة 1248هـ. وهو والد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن أبا حسين، زوج سارة بنت عمران بن محمد بن عمران بن محمد بن عامر.

– ناصر بن دباس: أحد الشهود الوارد ذكرهم في الوثيقتين، من أسرة الدباس من أهل عودة سدير، وربما هو ناصر بن راشد بن دباس.

– عبدالرحمن بن خميس: من الشهود الذين حضروا وأثبتوا الواقعة في الوثيقة الأولى، من أسرة الخميس من أهل عودة سدير، وهو أخو زوجة علي بن عبدالله بن عمران بن محمد بن عامر.

– رشيد بن دليهان: أحد الشهود المذكورين في الوثيقتين، ومن الأسر التي كانت في عودة سدير.

المصطلحات الواردة في الوثيقتين:

– أنصبه: أي نصبه وأقامه قائمًا على أمر معين أو متوليًا لشأن من الشؤون، ويظهر في سياق الوثيقة الأولى أن المقصود توليته أمرًا يتعلق بالتركة وحقوق بعض الورثة.

– المقصرين: كُتبت لفظة (المقصرين) على الرسم الدارج في بعض الوثائق النجدية، والمقصود بها (القاصرين)، وهم من لم يبلغوا سن الرشد الشرعي الذي يمكنهم من التصرف المستقل في أموالهم. وتؤيد الوثيقة الثانية هذا التفسير، إذ نصت صراحة على أن سعود الصانع كان وكيلًا على إخوته الصغار.

– وكيل: من يتولى التصرف نيابة عن غيره فيما أذن له فيه شرعًا. وتدل الوثيقتان على أن الوكالة هنا تعلقت بإدارة شؤون القاصرين وحقوقهم المالية والإنفاق عليهم.

– المطلب: الحق أو الدعوى أو الأمر المالي محل المطالبة.

– خلص للمطلب: أي انتهى الأمر المتعلق بالحق أو الدعوى وتمت تسويته وإبراؤه، وتؤيد الوثيقة الثانية هذا المعنى، إذ نصت على أن عيال حمد الصانع أقروا بأن عمران قد خلصهم كل تالي ثمن النخل وأنه بلغهم، مما يرجح أن المقصود في الوثيقة الأولى إتمام تسوية ما بقي من ثمن النخل ووصوله إلى مستحقيه وإبراء الذمة منه.

– إمام أهل العودة: المقصود به إمام المسجد الجامع في عودة سدير.

– يبلغ الشيخ السلام: عبارة ترد في بعض الوثائق النجدية، وتدل على أن الوثيقة كتبت ورفعت إلى شيخ أو قاضٍ مع إرسال التحية إليه. كما توحي هذه العبارة بوجود مراسلات وتواصل منتظم بين العلماء والقضاة وكتاب الوثائق، ويظهر من سياق الوثيقة الأولى أن المقصود بالشيخ هو الشيخ علي بن يحيى بن ساعد؛ لكونه القاضي المتولي للقضية والمذكور فيها بصفته قاضيًا في سدير، وأن الوثيقة كتبت لإحاطته بمضمون الواقعة وإثبات ما يتعلق بها. ويؤيد ورود العبارة نفسها في الوثيقة الثانية استمرار عرض ما يستجد في القضية على الجهة القضائية المختصة وإحاطتها بمراحلها المتعاقبة.