سنة 1346هـ

أصدر الملك عبدالعزيز في غرة محرم سنة 1346 أمره بتشكيل لجنة تُسمّى «لجنة التفتيش والإصلاح» تختص بالنظر في جميع الشكايات المقدمة ضد أي إدارة من إدارات الحكومة أو أي موظف فيها، ودراسة الحالة الإدارية العامة، وإقرار ما ثبت بالتجربة نفعه، وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح. واختار لعضويتها الشريف شرف عدنان ويوسف قطان وصالح شطا وعبدالرحمن القصيبي ومحمد صالح نصيف وحافظ وهبة وسفيان باناجه، وفؤاد حمزة سكرتيرًا. ثم سافر الشيخ عبدالرحمن القصيبي إلى مصر فعُيّن بدلًا منه عبدالله السليمان الحمدان.

أصدر الملك عبدالعزيز في 9 محرم سنة 1346 أمرًا بتعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد لتلك السنة، بعد الأمر الصادر في 7 محرم بحل المجلس وبعد استشارة أهل الفضل والخبرة. والأعضاء هم: الشيخ يوسف قطان، والشيخ أحمد، والسيد صالح شطا، والشيخ عبدالله الزواوي، والسيد محمد بن سبحي، ويحيى بن عقيل، والشيخ عبدالله إبراهيم الجفالي، والشيخ عبدالعزيز بن زيد، والشيخ عبدالوهاب العطار، والشيخ عبدالوهاب نائب الحرم. ونصّ الأمر على أن يبدأ المجلس عقد جلساته من منتصف محرم، ويسير في أعماله وفق النظام الجديد المعدل، وكُلّف النائب العام بتنفيذه.

أصدر الملك عبدالعزيز في 9 محرم سنة 1346 نظامًا جديدًا لمجلس الشورى بناءً على ما عرضته لجنة التفتيش والإصلاح، يحل محل القسم الخاص بالمجلس من التعليمات الأساسية. وقضى النظام بأن يتألف المجلس من ثمانية أعضاء: أربعة تنتخبهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم بمعرفتها منهم اثنان من أهل نجد، ويرأسه النائب العام. ومدة العضوية سنتان، ويُغيّر نصف الأعضاء كل سنة مع جواز إعادة انتخابهم. واشترط في العضو ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة، حسن السلوك، غير محكوم عليه بما يخل بالشرف. وجعل من اختصاص المجلس النظر في موازنات دوائر الحكومة والبلدية وعين زبيدة، ورخص المشاريع الاقتصادية والعمرانية وامتيازاتها، ونزع الملكية للمنافع العامة، وسن القوانين والأنظمة، والزيادات والنفقات الطارئة على الموازنات، واستخدام الموظفين الأجانب، والعقود الكبيرة لدوائر الحكومة. وقسّمه إلى لجنتين، وجعل انعقاده بحضور أربعة أعضاء والرئيس، وقراراته بأغلبية الثلثين، واجتماعه مرتين في الأسبوع. وأجاز له لفت نظر الحكومة إلى الأخطاء في تطبيق الأنظمة، وجعل القول الفصل للملك عند إصرار المجلس على خلاف رأي الحكومة، وللملك حق تغيير أعضاء المجلس أو عزلهم.

أصدر الملك عبدالعزيز في 27 محرم سنة 1346 نظام مجلس المعارف بناءً على ما عرضته لجنة التفتيش والإصلاح، فقضى بتأليف مجلس للمعارف برئاسة مدير المعارف العمومية، يتألف من ثمانية أعضاء يُعيّنون بأمر ملكي: أربعة من كبار الموظفين وأربعة من أهل الكفاءة من غير الموظفين، ويُكافأ العضو من غير الموظفين بجنيه واحد عن كل جلسة، وينعقد المجلس مرة في الأسبوع. ومن صلاحياته الموافقة على موازنة إدارة المعارف وتعيين المعلمين وعزلهم وبرامج التعليم ومناهجه، والإشراف على المدارس وامتحانات المعلمين، واقتراح توحيد برامج التعليم في الحجاز، واختيار الكتب المدرسية والسعي إلى تأليفها وترجمتها، وسن أنظمة المدارس، والنظر في حال الكتاتيب الخاصة.

صدر في 2 صفر سنة 1346 أمر الملك عبدالعزيز بتعيين أعضاء مجلس المعارف، بعد الاطلاع على أمره رقم 7 المؤرخ 27 محرم سنة 1346 بتشكيل المجلس، وهم: السيد صالح شطا، والشيخ عبدالله حمدوه، والشيخ أمين فودة، والشيخ ناصر التركي، والدكتور عبدالغني، والشيخ محمد نور فطاني، والشيخ ماجد الكردي، والشيخ علي مالكي، على أن يباشروا أعمالهم من تاريخ صدور الأمر.

أصدر الملك عبدالعزيز في 14 صفر سنة 1346 نظام تشكيلات المحاكم الشرعية بناءً على ما عرضته الجمعية العمومية المكلفة بالنظر في أوضاع المحاكم الشرعية والأوقاف والحرم والمعارف وهيئة الأمر بالمعروف. فأنشأ في مكة محكمة للأمور المستعجلة مقرها الحميدية تنظر في الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها والدعاوى المالية التي لا تزيد على ثلاثين جنيهًا، ومحكمة مستعجلة ثانية مقرها دائرة القائمقام تختص بأمور البادية، والمحكمة الشرعية الكبرى للدعاوى الأخرى وتصدر أحكامها باتفاق قضاتها أو بأكثريتهم. وأنشأ في جدة والمدينة محكمة مستعجلة ومحكمة شرعية، وجعل في سائر الملحقات قاضيًا واحدًا، وحدد عدد القضاة والموظفين في كل محكمة. وأنشأ هيئة للمراقبة القضائية من رئيس ومعاون وثلاثة أعضاء من كبار العلماء مقرها عاصمة المملكة الحجازية، تشرف على المحاكم وتدقق الأحكام وتنقضها أو تبرمها، وتنظر في الحدود عدا حدّي الشرب والقذف، وفي المنازعات المالية بطلب أحد الخصوم، وفي الأحكام المتعلقة بالقاصرين والأوقاف، وتراقب المعارف والمحاكم والأمر بالمعروف، وتفتي فيما لا يرجع إلى المحاكم. ووضع النظام تعليمات لسرعة إنجاز القضايا، منها شطب دعوى المدعي المتغيب بغير عذر، وإحضار المدعى عليه المتغيب بالشرطة، وألا يتأخر إخراج الإعلامات أكثر من خمسة أيام، وأن تُنظر الدعاوى بترتيب تقديمها، وأن تكون مهلة الاعتراض لدى هيئة المراقبة عشرين يومًا، وإعفاء معاملات المحاكم من الرسوم. كما حدد وظائف كاتب العدل، وتشكيل بيت المال ووظائفه في حفظ حقوق الغائبين ومن لا ولي لهم.

أصدر الملك عبدالعزيز في 18 صفر سنة 1346 أمرًا بتعيين موظفي المحاكم الشرعية، فتألفت هيئة مراقبة القضاء من الشيخ عبدالله بن حسن رئيسًا، ومحمد علي التركي معاونًا، وعلي المالكي ومحمد الباقر وسعيد أبو الخير أعضاء. وتألفت المحكمة الشرعية الكبرى بمكة من الشيخ المرزوقي أبو حسين رئيسًا، وبهجت البيطار وأمين فودة عضوين. وعُيّن قاضيًا للأمور المستعجلة في دائرة قائمقام مكة الشيخ محمد، والشيخ حسين عبدالغني قاضيًا للأمور المستعجلة ومقره الحميدية.

صدر في 18 صفر سنة 1346 أمر الملك عبدالعزيز بتعيين أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد الاطلاع على أمره الصادر في 16 صفر سنة 1346 بتشكيل هيئات الأمر بالمعروف، وهم: الشيخ عبدالرحمن بشناق رئيسًا، وعمر فقيه ومحمد نور كتبي ومحمد شرواني وأسعد مشفع وعبدالله بن عمار وعبدالله بن مطلق وسليمان الصنيع ومحمد الخضري ومحمد عبدالرحمن العقل أعضاء، وكُلّف النائب العام بتنفيذ الأمر.

عُيّن في شهر ربيع الآخر سنة 1346 عبدالعزيز بن إبراهيم، أمير الطائف السابق، أميرًا على المدينة المنورة، وعُيّن ياسين الرواف وكيل الحكومة في سورية معاونًا للأمير مدةً مؤقتة.

صدر في شهر ربيع الآخر سنة 1346 الأمر الملكي بإصلاح طريق جدة لسير السيارات، فبوشر العمل في أوائل جمادى الأولى من السنة نفسها، وعُيّنت لجنة لمراقبة الأعمال مؤلفة من سليمان شقيق كمالي باشا والشيخ عبدالله الجفالي وثلاثة من المهندسين.

توجه الملك عبدالعزيز إلى الرياض في 23 ربيع الآخر سنة 1346، ووصلها في 28 من الشهر نفسه.

قدم الملك عبدالعزيز مكة المكرمة من الرياض في 16 ذي القعدة سنة 1346، وكان قد خرج من الرياض في 15 شوال متوجهًا إلى بلاد القصيم ثم إلى حائل ثم إلى المدينة المنورة ثم إلى جدة ومنها إلى مكة. وأعدت البلدية لاستقباله استعدادًا كبيرًا في جرول، فنصبت السرادقات الكبيرة في الساحة الواقعة أمام الثكنة العسكرية، وأقامت أقواس النصر من جرول حتى القصر الملكي في ساحة العدل وأمام قصر الأمير فيصل نائب الملك، ومن ساحة العدل حتى نيابة الديوان الملكي في أجياد.

أقيمت يوم الخميس 4 ذي الحجة سنة 1346 حفلة شاي في الديوان العالي بأجياد احتفالًا بصنع كسوة الكعبة في مكة، دُعي إليها مئات من الحجاج والأعيان والأشراف والأهالي، منهم صالح بن غالب القعيطي والسيد أحمد السنوسي الكبير، وحمد باشا الباسل وعبدالرحمن بك عزام عضوا المجلس النيابي المصري، وأعضاء الوفد اليمني وبعض أمراء البحرين وفريق من أهل الهند، وبلغ عدد الحاضرين نحو ألف نسمة. وحضر الملك عبدالعزيز في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، فافتتح الحفلة بأمره الشيخ إبراهيم بن معمر رئيس الديوان الخاص بكلمة، ثم خطب الأديب الشيخ أحمد الغزاوي، وتحدث الشيخ إسماعيل الغزنوي عن الكسوة وكيفية صنعها ذلك العام. ثم عُرضت الكسوة والحزام والسجف على الحاضرين فاستحسنوا متانتها وحسن صنعها. وانتقل الملك والمدعوون بعد ذلك إلى مائدة أُعدت في الطابق الأعلى، فألقى عبدالرحمن بك عزام خطابًا، وتحدث الملك عن محافظته على الدين ودعا المسلمين إلى التمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى الديوان العالي.

توفي الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والد الملك عبدالعزيز، في الرياض في 13 ذي الحجة سنة 1346، وورد خبر وفاته إلى مكة بالبرق عن طريق البحرين.

أصدر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود في 25 ذي الحجة سنة 1346 أمرًا بحل مجلس الشورى، بناءً على ما رآه نائبه العام من وجوب الاستئناس برأي الشعب فيما يراد إجراؤه من الإصلاحات والإنشاءات، وقضى الأمر بأن يجري انتخاب المجلس الجديد في ظرف أسبوع، وكلف النائب العام بتنفيذه.

صدر من ديوان النيابة العامة قرار بشأن إيجارات العقار لسنة 1346، صدّق عليه الملك عبدالعزيز وعُمل بموجبه. وقضى القرار بأن تكون أجرة هذه السنة كما كانت في عامي 1342 و1343 متى كانت الأماكن معدّة لاستعمال المستأجر نفسه، وأن تُدفع أجرة البيوت المستأجرة للانتفاع بإيجارها في الموسم فورًا عند العقد، وأجرة البيوت المستأجرة للاستعمال الشخصي على قسطين: الأول عند العقد والثاني بعد شهرين، وأن تكون أجرة البيوت الخالية المستأجرة لإيجارها للغير بالاتفاق بين الطرفين. ونصّ على أن لصاحب الملك الذي يريد استعمال ملكه بنفسه إخراج المستأجر، فإن ثبت أنه أخرجه إضرارًا به عوقب وأُلزم بإرجاعه، وأن من ادعى من الملّاك بخس أجرة عقاره يرفع ظلامته إلى النائب العام فيحيلها إلى لجنة خاصة تحدد الأجرة. وشكّلت الحكومة لجنة من الشيخ عبدالوهاب العطار والشيخ محمد سعيد باسلامة للنظر في الخلافات بين المؤجرين والمستأجرين والفصل فيها.

صدرت سنة 1346 تعيينات جديدة في الحجاز: عُيّن الشريف شرف عدنان وناصر التركي مستشارين لنائب جلالة الملك، وتوفيق الشريف رئيسًا للديوان، والدكتور عبدالهادي خليل طبيبًا لجلالة الملك، والشيخ عبدالظاهر أبو السمح عضوًا في هيئة المراقبة القضائية بدلًا من الشيخ محمد الباقر المستقيل، والشيخ محمد نور فطاني عضوًا في هيئة المحكمة الشرعية الكبرى بدلًا من الشيخ بهجت البيطار المستقيل، والشيخ عرابي سجيني كاتبًا للعدل في مكة، والشيخ سليمان أزهر رئيسًا لمجلس إدارة الحرم، والشيخ هاشم سليمان نائب الحرم وعبدالعزيز الريس عضوين في مجلس إدارة الحرم.

أُنشئ في مكة المكرمة سنة 1346 معمل لنسج كسوة الكعبة. فقد صدر الأمر الملكي في شهر صفر بتشييد بناء لنسج الكسوة في أجياد، وطلب الملك عبدالعزيز نسّاجين من الهند فوصلوا جدة في 8 جمادى الأولى. ووصلت أنوال الحياكة وآلات المعمل وأدواته في أواسط جمادى الأولى، فشرع العمال في تركيبها وترتيبها في البناية الخاصة، وباشر النسّاجون حياكة قماش الكسوة في أواخر الشهر نفسه، وتم نسج الكسوة في منتصف ذي القعدة. ووصل مكة في أواخر ذي القعدة من الهند حزام الكعبة وستارة البيت منسوجين مطرّزين، وكان الملك قد أمر بصنعهما في الهند على حسابه الخاص.

بلغ عدد الحجاج الذين وردوا للحج عن طريق البحر سنة 1346 ما مجموعه 100863 حاجًّا، منهم 2128 حاجًّا وردوا من طريق ينبع. وكانوا من أجناس كثيرة، منها الجاويون والمصريون والهنود والسنغاليون والمغاربة والأفغان وأهل مسقط والإيرانيون والحضارم والنجديون والأتراك والسوريون والعراقيون واليمنيون والتكارنة والسودانيون وغيرهم.