أخبار الغازي

نشر السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود في جدة في 8 جمادى الآخرة بلاغًا عامًّا إلى أهل الحجاز، هنّأهم فيه بالفتح السلمي الذي حُقنت به دماء المسلمين وحُفظت أموالهم. وأعلن فيه العفو العام عن جميع الجرائم السياسية في البلاد، وإحالة الجرائم الأخرى إلى القضاء الشرعي لينظر في العفو بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية. وبيّن أن لأهل الحجاز عليه حق النصح لهم واحترام دمائهم وأعراضهم وأموالهم إلا بحق الشريعة، وأن له عليهم حق المناصحة؛ فما كان في الدين فمرجعه كتاب الله وسنة رسوله، وما كان في أمر الدنيا فالعدل مبذول للجميع. وحذّر من الإخلال بالأمن، مؤكدًا أنه لا يراعي في ذلك صغيرًا ولا كبيرًا، وذكر أن تقرير مستقبل الحجاز لا بد له من مؤتمر يشترك فيه المسلمون جميعًا مع أهل الحجاز.

أتمت الهيئة التي عينها السلطان عبدالعزيز لاستلام ما في جدة استلامَ العتاد الحربي، ووزعت على جنود الشريف علي وضباطه الخمسة آلاف جنيه التي وهبها لهم السلطان. وسافر آخر الجنود القادمين من الجهة الجنوبية صباح الخميس 13 جمادى الآخرة، وتقرر أن يسافر آخر الجنود القادمين من جهات الشمال في 24 جمادى الآخرة، وذهب الجنود والضباط من أهل البلاد كلٌّ إلى أهله.

زار السلطان عبدالعزيز صباح الثلاثاء 20 جمادى الآخرة مدرسة الفلاح، فألقى طلابها بين يديه الخطب والأشعار والأناشيد، وتبرع لها بمائة جنيه، وأمر للمعلمين والتلاميذ بأربعة أكياس من الأرز وعشرة خراف.

تفقد السلطان عبدالعزيز يوم الأربعاء التالي بعض الدوائر الرسمية، فزار دائرة الجمرك والورشة ودائرة البريد والبرق وإدارة البلدية وإدارة الكرنتينات ثم دار الحكومة.

اختار السلطان عبدالعزيز بعد استشارة أهل الرأي في جدة لجنة أهلية من أربعة عشر رجلًا للنظر في بعض مصالح البلدة، برئاسة القائم مقام عبدالله علي رضا، وعضوية محمد نصيف وسليمان قابل وأحمد المشاط وقاسم زينل ومحمد باعشن وعبدالله التركي وأحمد باعشن ومحمد ألماس كابلي وعلي سلامة ومحمد علي قابل ومحمد هزازي ومحمد صالح جمجوم وناصر التركي.

قدم السلطان عبدالعزيز من جدة إلى مكة في 21 جمادى الآخرة، فلقي استقبالًا عظيمًا، وأُلقيت بين يديه الخطب والقصائد.

قرر أهل مكة أن يراجعوا السلطان عبدالعزيز في أن يترك لهم حق تقرير مصيرهم واختيار حاكمهم كما وعدهم غير مرة، فأطلق لهم حرية القول، وأصدر بلاغًا عامًّا مؤرخًا في 22 جمادى الآخرة. وذكر في البلاغ أنه كان عازمًا منذ باشر العمل في الحجاز على النزول على حكم العالم الإسلامي في مستقبله، وأنه دعا المسلمين غير مرة إلى عقد مؤتمر إسلامي يقرر مصير الحجاز، وأرسل بذلك كتابًا إلى الحكومات والشعوب الإسلامية في ربيع الثاني من السنة نفسها نُشر في صحف العالم، فمضى عليه أكثر من شهرين دون أن يتلقى جوابًا من أحد عدا جمعية الخلافة في الهند. وأعلن أنه أمام طلبات أهل الحجاز المتكررة، وبعدما ظهر من العالم الإسلامي من الصد والإعراض، منحهم الحرية في تقرير شأن بلادهم.

نشط أهل مكة للعمل بعد نشر بلاغ السلطان عبدالعزيز بمنحهم حرية تقرير مصيرهم، وخابروا إخوانهم من أهل جدة، فأرسل أهل جدة وفدًا منهم ضم عبدالله رضا ومحمد مضيف وقاسم زينل وسليمان زينل ومحمد باعشن وحمزة جلال ومحمد حسن قابل وعبدالسلام رضوان ومحمد صالح نصيف وعمر محمد نصيف وأبا بكر عيسى وأحمد بادكوك ومحمد ألماس ومحمد صالح جمجوم وعلي سلامة ومحمد الهزاري وعبدالله التركي وعبدالرحمن شيخ محلة اليمن وشيخ المظلوم وأحمد حماد وسعيد باخشوين.

قدم أهل الحل والعقد بمكة إلى السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود مساء الخميس 22 جمادى الآخرة صك البيعة له ملكًا على الحجاز على كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الصحابة والسلف الصالح والأئمة الأربعة، على أن يكون الحجاز للحجازيين يتولى أهله إدارة شؤونه، وأن تكون مكة المكرمة عاصمة الحجاز. ورفعوا معه كتابًا مؤرخًا في 19 جمادى الآخرة ذكروا فيه أنهم اجتمعوا وتذاكروا فيما جرى بين السلطان والهيئة الممثلة لخيرة الأهالي في مجلسه، فقرروا عقد البيعة ويرجون قبولها، ووقّعه عبدالقادر الشيبي وحسن عدنان ومحمد المرزوقي ومحمد سعيد أبو الخير ومحمد علي كتبي وصالح شطا وغيرهم. فوقّع السلطان على صك البيعة بالقبول في 22 جمادى الآخرة.

بويع السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملكًا على الحجاز في المسجد الحرام في 25 جمادى الآخرة بعد صلاة الجمعة. فقد اجتمع الناس عند باب الصفا، وأُعد للسلطان مجلس خاص ومنبر للخطيب، فأقبل الموكب السلطاني، واعتلى المنبر الشيخ عبدالملك ميرداد فخطب وتلا نص البيعة والقبول، فأطلقت قلاع مكة مائة مدفع ومدفع إعلانًا للبيعة. ثم أقبل الناس على المبايعة مرتبين: الأشراف، فشيخ السادة، فالوجهاء والأعيان، فالمجلس الأهلي، فالمحكمة الشرعية، فالأئمة والخطباء، فالمجلس البلدي، فأهل المدينة المنورة، فأهل جدة، فبقية أهل حدود الحرم، ثم الزمازمة ومشايخ الجاوة وأهل الحرف ومشايخ الحارات وأهل المحلات، ودامت الحفلة نحو ساعة. ثم طاف الملك بالبيت سبعًا، وتوجه إلى دار الحكومة حيث أُلقيت خطب متعددة، فوعظ الحاضرين ودعاهم إلى الاعتصام بكتاب الله والتوحيد الخالص.

دعا الملك عبدالعزيز مساء يوم البيعة (25 جمادى الآخرة) إلى مجلسه أعضاء المجلس الأهلي والوفد الذي قدم من جدة وبعض وجهاء مكة، فحثّهم على وضع أساس متين للبلاد في ساعات التأسيس. وأمر الدكتور عبدالله الدملوجي بتلاوة بيان ملكي يطلب تشكيل هيئة تأسيسية من مندوبي مكة وجدة ينضم إليها مندوبو سائر بلدان الحجاز، للبحث في لقب رئيس حكومة الحجاز، ووضع ترتيب لتحديد العلاقات بين نجد والحجاز، وتعيين شكل الحكومة وأسس تشكيلاتها الداخلية وموقف الحجاز الدولي، وتعيين شكل العلم والنقود. فقرر الحاضرون أن يُلقّب رئيس حكومة الحجاز «ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها»، وأحالوا بقية المسائل إلى الهيئة التأسيسية. واجتمعت الهيئة التأسيسية بحضور واحد وخمسين عضوًا من بلدان الحجاز، فتذاكروا في نوع الجمعية التأسيسية وصلاحياتها ونظامها، وقرروا عقد اجتماع آخر بعد عصر يوم الأحد لانتخاب لجنة خاصة لوضع البرنامج الأساسي.

اجتمع أعضاء الهيئة التأسيسية في الحجاز يوم الأحد التالي للبيعة، وقرروا أن تتألف اللجنة الخاصة بوضع البرنامج الأساسي من ثمانية أعضاء يُنتخبون بالاقتراع السري، على أن يُعرض البرنامج على الهيئة العامة ثم يُرفع إلى الملك عبدالعزيز ليقرره. ففاز بالأكثرية علي كتبي وصالح شطا ومحمد نصيف ومحمد المرزوقي ومحمد سعيد أبو الخير والشريف عدنان وحسين باسلامة ومحمود شلهوب. ثم أمر الملك أن يرأس اللجنة الشيخ عبدالقادر الشيبي، وأن يُضاف إليها عبدالله الدهلوي والشريف حسين عدنان وسليمان قابل وماجد الكردي وعبدالله زينل.

وردت بعد البيعة برقيات من المدينة المنورة وينبع والوجه والعلا بمبايعة أهلها للإمام عبدالعزيز ملكًا على الحجاز، ووردت برقيات التبريك والتهاني من كل الجهات.

أُقيمت في جدة يوم الاثنين 26 جمادى الآخرة في الساعة الثامنة من النهار حفلة إعلان ملكية الملك عبدالعزيز على الحجاز في دار الحكومة. فدعا قاضي جدة للملك، وتلا خالد بن الحكيم بلاغ الملك بتعيينه نائبًا عنه لإعلان ملكيته في جدة، ثم ألقى الدكتور عبدالله بك خطابًا أعلن فيه إجماع أهل الحجاز على مبايعة الملك عبدالعزيز ملكًا شوريًّا على الحجاز في المسجد الحرام، وقبوله البيعة، وعزمه على الحكم وفق الشريعة الإسلامية مع القيام بالإصلاحات وتوفير راحة الأهالي والحجاج والزوار. وفي الساعة العاشرة حضر معتمدو الدول وقناصلها ورجال الجاليات الأوروبية، فهنأ قنصل إيطاليا بالنيابة عنهم حكومة الملك، وأُطلقت من الثكنة العسكرية مائة مدفع ومدفع إيذانًا بإعلان البيعة.

أصدر الملك عبدالعزيز أمرًا إلى نجله الأمير فيصل بتولي رئاسة الحكومة في مكة، ومعه مجلس استشاري مؤلف من الشريف حمزة الفعر والشيخ صالح شطا والشيخ عبدالعزيز العتيقي، فاستلم الأمير فيصل زمام الأمور اعتبارًا من صباح الأربعاء 28 جمادى الآخرة.

صدر أمر الملك عبدالعزيز بتعيين الشريف حسين عدنان والسيد حسين نائب الحرم عضوين في مجلس الأمير فيصل رئيس الحكومة في مكة بدار الحكومة.

زار الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة مدرسة الفلاح ومدرسة النجاح والمدرسة الفخرية، فتبرع لمدرسة الفلاح بمائة جنيه وعشر ذبائح وستة أكياس من الأرز، ومنح كلًّا من مدرستي النجاح والفخرية خمسين جنيهًا وست ذبائح وأربعة أكياس من الأرز.

وردت على الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إثر إعلان بيعة أهل الحجاز له ملكًا على الحجاز، برقيات من جهات متعددة تسأل عن صحة ما وقع وعن أسبابه. فأجاب بأن إعلان أهل الحجاز ملكيته عليهم صحيح، وأنه دعا العالم الإسلامي دعوات عامة وخاصة متكررة فلم يصله جواب من أحد، وأنه مع ذلك مستعد لقبول آراء العالم الإسلامي في كل ما يمس راحة الحجاج والزوار وأعمال الخير في الحجاز. وذكر أنه كان يود تأخير المناداة بملكيته، لكن أهل الحجاز قاموا قومة رجل واحد يلزمونه بقبول البيعة، فلما طلب منهم التريث حتى يجمع المسلمون أمرهم أجابوا بأنه أعطاهم حرية اختيار حاكمهم وأنهم لا يريدون به بديلًا. ثم قام عليه أهل نجد لما بلغهم توقفه، وأعلنوا له أن حربهم في الحجاز لم تكن إلا لحفظ استقلاله ومنع التدخل الأجنبي فيه وإقامة الكتاب والسنة وتأمين الطرق، وأن امتناعه عن قبول البيعة يجعلهم يعتقدون أنه لم يقاتل إلا لأغراضه. فلم يجد بدًّا من القبول درءًا للفتنة، مؤكدًا بقاءه على عهده في رعاية حقوق المسلمين المشروعة في الديار المقدسة.

اعترفت حكومة اتحاد الجمهوريات السوفييتية بالملك عبدالعزيز ملكًا للحجاز وسلطانًا لنجد وملحقاتها. فقد ورد على الملك في 3 شعبان سنة 1344 (16 فبراير 1926م) كتاب من معتمدها وقنصلها الجنرال في جدة كريم حكيم يبلغه فيه، بأمر من حكومته، اعترافها به احترامًا لإرادة أهل الحجاز التي ظهرت في مبايعتهم له، وأنها تعد نفسها في حالة سياسية ملائمة مع حكومته.

اعترفت الحكومة البريطانية بالملك عبدالعزيز ملكًا على الحجاز. فقد ورد على الملك صباح أول مارس سنة 1926م كتاب من جورادن، نائب معتمد بريطانيا وقنصلها بجدة، يبلغه فيه أن حكومة ملك بريطانيا تعترف به ملكًا على الحجاز. ونبه الكتاب على أنها تعد أسلوب الحكم في الأماكن الإسلامية المقدسة وجميع المسائل الدينية المتعلقة بها من المسائل الخاصة بالمسلمين وحدهم، فلا ترى لنفسها أن تبدي فيها رأيًا ولا ترغب في ذلك.